القصر الملكي يستعد لاحتضان مجلس وزاري لتحديد أولويات السنة الأخيرة من ولاية أخنوش

تتجه الأنظار، اليوم، إلى القصر الملكي حيث يُرتقب انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس نهاية هذا الأسبوع، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، الذي يُعدّ آخر قانون مالي في ولاية الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

مصادر حكومية أكدت أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي كان مقرراً عقده اليوم، لم يُعقد ارتباطاً بأجندة المجلس الوزاري المرتقب، إذ ينص الفصل 49 من الدستور على ضرورة عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية أمام المجلس الوزاري قبل المصادقة عليه حكومياً.

ولم يصدر عن رئاسة الحكومة أي بلاغ حول جدول أعمال هذا الأسبوع، كما غاب البلاغ التقليدي للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع، وهو ما عزز فرضية انعقاد المجلس الوزاري يوم غد الجمعة أو بعده.

ويُنتظر أن يتداول المجلس الوزاري في القضايا الكبرى ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع قانون المالية، والتعيينات في المناصب العليا، والمصادقة على معاهدات دولية، في إطار الاختصاصات التي يخولها له الدستور.

وسيحدد مشروع قانون مالية 2026 توجهات الدولة في عامها الأخير من الولاية الحكومية، وسط مطالب اجتماعية متزايدة تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما يجعل من هذا المشروع اختباراً حقيقياً للحكومة في استعادة ثقة الشارع قبل الانتخابات المقبلة.

ويأتي انعقاد المجلس الوزاري في سياق سياسي واجتماعي حساس، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية عرفتها عدة مدن مغربية، رفعت مطالب إصلاحية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، مما يضع الحكومة أمام تحدي الاستجابة لهذه المطالب من خلال الميزانية المقبلة.

كما يتقاطع هذا السياق مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة إنصاف المناطق الجبلية والهشة، وتفعيل التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع المراكز القروية لاحتواء التوسع الحضري، بما يضمن توزيعاً متوازناً للثروة وتحقيق تنمية مندمجة بين الجهات.