الدرك البحري يجهض مخططاً لسرقة مركب صيد وتحويله إلى الهجرة السرية بآسفي

أحبطت مصالح الدرك الملكي البحري بميناء آسفي، في فجر أمس، محاولة لسرقة مركب صيد من صنف السردين يحمل اسم “النحلة”، والمسجل بمندوبية الصيد البحري بأكادير، في عملية وُصفت بالناجحة بفضل يقظة العناصر المكلفة بالمراقبة.

وأفادت مصادر مهنية بأن منفذي المحاولة هما مساعد حارس المراكب بالميناء وشخص ثانٍ يُعد العقل المدبر، ينحدر من قلعة السراغنة، ومبحوث عنه وطنياً من طرف السلطات البحرية بميناء طانطان لتورطه السابق في سرقة مركب آخر يُعرف باسم “شعيب”.

وتشير المعطيات إلى أن الموقوفين خططا لاستعمال المركب المسروق في عملية للهجرة غير النظامية، غير أن تحركاتهما أثارت انتباه عناصر الدرك البحري التي رصدت نشاطاً مشبوهاً على متن المركب، لتتدخل بسرعة وتحبط العملية قبل مغادرته الحوض المينائي.

وقد جرى توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس، واقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي البحري، حيث وُضعا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات القضية والجهات التي قد تكون وراء هذا المخطط.

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات حول فعالية أنظمة المراقبة داخل الميناء، خاصة خلال الفترات الليلية، إذ دعا مهنيون إلى تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش للحد من تكرار مثل هذه المحاولات التي تهدد سلامة الأسطول البحري الوطني.

في المقابل، نوهت هيئات مهنية بآسفي بيقظة عناصر الدرك البحري وسرعة تدخلهم، معتبرة أن العملية جنّبت الميناء كارثة محتملة كان يمكن أن تتسبب فيها مغامرة من هذا النوع في عرض البحر.

وينص القانون الجنائي المغربي، إلى جانب القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، على عقوبات صارمة بحق كل من يشارك في سرقة أو استعمال وسيلة بحرية بغرض الهجرة السرية، قد تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة، مع مصادرة الوسيلة المستعملة في الجريمة.