الداخلية تشدد المراقبة على قطاع القنب الهندي لحماية المزارعين وضمان الشفافية

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة مرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2025، بسبب مخالفات قانونية من طرف بعض المشغلين، رغم التوسع الكبير الذي عرفه هذا القطاع من حيث عدد المزارعين والمساحات المزروعة.

وأكد لفتيت في رده على سؤال برلماني أن عمليات المراقبة الميدانية أثبتت التزام أغلب المزارعين والمشغلين المرخصين بضوابط القانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين القنب الهندي، فيما تم تسجيل حالات محدودة لعدم الامتثال، ما استدعى سحب التراخيص المخالفة. وأوضح أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنجزت أزيد من 5400 عملية مراقبة شملت الزراعة، الاستيراد، التسويق، التصدير، والتحويل الصناعي، في إطار السهر على احترام المعايير القانونية والتنظيمية.

وشهد القطاع نمواً متسارعاً منذ إطلاق عملية التقنين، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين من 430 سنة 2023 إلى 7052 سنة 2025، ضمن 413 تعاونية إنتاجية. كما ارتفعت المساحة المزروعة من 192 هكتاراً إلى 4729 هكتاراً خلال الفترة نفسها، موزعة بين أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون.

أما عدد الرخص الممنوحة لمختلف الأنشطة فقد بلغ 235 رخصة خلال سنة 2025، موزعة على عمليات الاستيراد والتحويل والنقل والتسويق والتصدير، مما يعكس توسعاً تدريجياً في الأنشطة القانونية المرتبطة بالقنب الهندي، وتزايد الإقبال على الانخراط في الاقتصاد المهيكل.

وشدد وزير الداخلية على أن الدولة تواصل تنزيل ورش التقنين بصرامة ومسؤولية، بهدف حماية المزارعين من المخاطر المرتبطة بالاتجار غير المشروع، وضمان انتقالهم نحو نشاط قانوني منظم يوفر لهم دخلاً كريماً، مع تعزيز الرقابة والتوعية لمواكبة المزارعين والتعاونيات عبر لقاءات ميدانية وتأطير مهني لضمان الامتثال الكامل للقانون.