ورزازات.. القضاء يُدين طبيباً بالإهمال الطبي ويمنح 100 مليون سنتيم لأسرة الضحية

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم، حكماً يقضي بإدانة طبيب يملك مصحة خاصة في المدينة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم احترام القوانين والأنظمة، إلى جانب إعداد شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.

كما شمل الحكم ممرضاً متقاعداً يزاول حالياً في القطاع الخاص وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، حيث قضت المحكمة في حقهما بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، بعد ثبوت مسؤوليتهما في القتل غير العمد بسبب التقصير وعدم مراعاة النظم القانونية والمهنية.

وفي الجانب المدني، قررت المحكمة الحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني إجمالي قيمته مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة ذوي حقوق الضحية، مع تحميلهم الصائر، والإجبار في الأدنى بالنسبة للممرضة دون باقي المتهمين، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمين بتهم القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم الاحتياط، وصنع شهادة كاذبة واستعمالها، وفق ما نص عليه الفصلان 432 و366 من مجموعة القانون الجنائي، بعد ثبوت قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، مكتفياً بممرضة مختصة في هذا المجال.

وتوفيت السيدة لاحقاً نتيجة مضاعفات طبية خطيرة، ليتم بعد ذلك إعداد شهادة طبية تفيد بحضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد أسرتها الذين تقدموا بشكاية رسمية إلى النيابة العامة مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة، ما أفضى إلى إدانة المتورطين وإنصاف عائلة الضحية بهذا الحكم.