دعوات إلى استثناء جرائم العنف ضد النساء من العقوبات البديلة

طرح الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال توسيع قائمة الجرائم المستثناة لتشمل جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الماسة بالنظام العام، وجرائم الاتجار في المخدرات.

ويأتي هذا المقترح، وفق ما أكده عدد من المعلقين البرلمانيين، استناداً إلى خطورة هذه الأفعال وما تخلفه من آثار اجتماعية وأمنية، معتبرين أن بعض الجرائم تتطلب عقوبات زجرية صارمة لضمان الردع العام والخاص وحماية الضحايا والنظام العام.

المقترح شدد على أن إدراج جرائم العنف ضد النساء ضمن الاستثناءات يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لهن، خصوصاً في حالات العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية واستعادة الثقة في العدالة. كما اعتُبر الاتجار في المخدرات ظاهرة تهدد الأمن المجتمعي وتستغل الفئات الهشة، ما يجعل تطبيق العقوبات البديلة عليها غير ملائم في نظر مقترحي التعديل.

ويرى أصحاب المبادرة أن الهدف ليس تقويض فلسفة العقوبات البديلة أو التشكيك في بعدها الإصلاحي، وإنما حصر تطبيقها في الجرائم التي لا تمس بشكل مباشر أمن الأفراد والمجتمع، حفاظاً على التوازن بين نهج الإصلاح والحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة.