وصلت إلى 162 سنة من السجن…القضاء يصدر أحكاما صارمة في أحداث آيت عميرة

شهدت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شبابية رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص الشغل، غير أن بعض هذه التحركات انحرفت في بعض المناطق عن طابعها السلمي لتتحول إلى أعمال شغب وتخريب مست ممتلكات عامة وخاصة. وقد سارع الشباب الداعون للاحتجاج إلى التبرؤ من تلك الأفعال، مؤكدين أن تحركاتهم سلمية وأنهم يرفضون أي شكل من أشكال العنف أو المساس بالأمن العام.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير مساء الثلاثاء 14 أكتوبر أحكاماً قاسية بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 شخصاً، إثر إدانتهم بالتورط في أحداث شغب وتخريب عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها. وتعددت التهم الموجهة إليهم بين إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية وخاصة، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، إضافة إلى ممارسة أعمال عنف وتخريب نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.

وتوزعت الأحكام على النحو التالي: ثلاثة متهمين نال كل واحد منهم 15 سنة سجناً، ومتَّهم واحد 12 سنة، وتسعة متهمين 10 سنوات لكل منهم، بينما حُكم على آخر بخمس سنوات، وآخر بأربع سنوات، فيما أُدين اثنان بثلاث سنوات لكل واحد. وقد جاءت هذه القرارات بعد جلسات مطولة استعرضت فيها المحكمة تفاصيل دقيقة عن الأحداث والخسائر المادية الكبيرة التي خلفتها، وما رافقها من اضطراب أمني في المنطقة.

وتُعد هذه الأحكام، وفق عدد من المتابعين، رسالة حازمة من القضاء المغربي تؤكد تشبثه بسيادة القانون ورفضه لأي مظاهر للفوضى أو المساس بهيبة الدولة، في حين يرى آخرون أن معالجة مثل هذه القضايا تستدعي أيضاً مقاربة اجتماعية شاملة تراعي الظروف التي قد تدفع بعض الشباب إلى الانزلاق نحو العنف.