مطالب بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في خروقات توزيع “دعم الزلزال”

في تطور جديد يتعلق بملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، عبّرت التنسيقية الوطنية لضحايا الكارثة عن رفضها للمعطيات التي تقدمها الحكومة حول تقدم الأشغال ووضعية الأسر المتضررة، معتبرة أن الواقع الميداني يكشف معاناة كبيرة وإقصاءً غير مبرر لعدد واسع من الضحايا من لوائح الدعم.

وأكدت التنسيقية أن مئات الأسر حُرمت من المساعدات رغم تهدم منازلها بشكل كلي، موضحة أن بعض العائلات تم استبعادها بسبب تسجيل بطاقات تعريف أفرادها في مدن أخرى، رغم أن مساكنهم الأصلية تقع في المناطق المنكوبة.

وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تعيش في خيام مؤقتة في ظروف إنسانية صعبة، دون أن تتوصل بالتعويضات الضرورية لإعادة بناء منازلها. كما انتقدت تخصيص دعم بقيمة 80 ألف درهم فقط للهدم الجزئي لفئات فقدت مساكنها بالكامل، معتبرة أن هذا الإجراء لا يعكس حجم الأضرار الحقيقية.

وأشارت التنسيقية إلى البطء الكبير في وتيرة إعادة بناء المدارس والمنشآت التعليمية بالمناطق المتضررة، مما فاقم معاناة الأسر وحرَم العديد من التلاميذ من حقهم في التعليم.

وطالبت بفتح تحقيق شامل حول تدبير هذا الملف، عبر إحداث لجنة استطلاع برلمانية وأخرى لتقصي الحقائق من أجل تحديد أوجه الخلل وضمان الشفافية في توزيع الدعم. كما دعت إلى توفير المواكبة النفسية والاجتماعية للضحايا، خصوصا الأطفال والنساء الذين ما زالوا يعيشون آثار الزلزال وتداعياته.