ارتفاع المؤشر يبعد الفقراء عن الدعم ويمنح “بعض” الميسورين استفادة غير مستحقة

في خضم الجهود الرامية إلى توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الهشة في المغرب، برز ما يسمى بالمؤشر الاجتماعي الاقتصادي كأداة رئيسية يعتمدها السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المستفيدة من التغطية الصحية المجانية والدعم المباشر؛ غير أن هذا المؤشر أصبح اليوم مثار جدل واسع في الشارع المغربي، بسبب غموض المعايير التي يتم احتسابه بناءً عليها، وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد كبير من المواطنين من حقوقهم الاجتماعية.

يؤكد العديد من المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد أنهم لا يفهمون كيفية احتساب المؤشر، وأن قرارات الاستحقاق أو الحرمان تصدر دون توضيحات كافية؛ بعضهم فوجئ بارتفاع مؤشّره رغم ضعف دخله، وآخرون يقولون إنهم حُرموا من الدعم فقط لأنهم قاموا بشحن رصيد الهاتف أو تعبئة الإنترنت، في حين ما زال آخرون ينتظرون ظهور مؤشرهم منذ أسابيع دون نتيجة.

يقول أحد المواطنين (ع،ع) في تصريح للموقع إن أسرته لم تتلق الدعم رغم أنها تعيش وضعاً صعباً، مضيفاً أن السبب كما قيل له هو ارتفاع المؤشر، مع أنه لا يملك سوى هاتف بسيط ويعيش في منزل متواضع؛ ويضيف آخر أن المؤشر تحول إلى ما يشبه “حكم رقمي” لا أحد يفهم كيف يُصدر قراره، مشيراً إلى أن كثيرين يعيشون في ارتباك بعد أن وجدوا أنفسهم خارج دائرة المستفيدين دون تفسير.

في المقابل، يتحدث مواطنون آخرون عن حالات مغايرة، حيث تستفيد أسر ميسورة من الدعم رغم امتلاكها سيارات أو مداخيل ثابتة، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية النظام ومعاييره الفعلية في تقييم الوضع الاجتماعي للأسر.

ويعزو بعض المراقبين هذه الإشكالات إلى غياب التواصل الكافي بين الجهات المعنية والمواطنين، معتبرين أن المؤشر في صورته الحالية يفتقر إلى الشفافية والعدالة، إذ لا يُظهر تفاصيل الحساب ولا يسمح للمواطن بمعرفة كيف يمكن تحسين وضعيته أو الطعن في القرار.

المواطنون اليوم لا يطالبون فقط بالدعم المادي، بل أيضاً بالوضوح؛ فهم يريدون أن يعرفوا لماذا ارتفع مؤشرهم أو انخفض، وما هي المعايير التي تحدد استحقاقهم. فبالنسبة لهم، المؤشر لم يعد مجرد رقم في صفحة إلكترونية، بل أصبح مرآة تعكس مصيرهم الاجتماعي، بين من يعيش الكفاف ولا يجد من يعترف بحاجته، ومن ينعم بالراحة ومؤشره منخفض يمنحه ما لا يستحق.