توقيف رئيس جماعة برشيد ونوابه

في خطوة جديدة تندرج ضمن مسار مراقبة وتقييم تدبير الشأن المحلي، تم توقيف رئيس جماعة برشيد وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، بسبب ما وُصف باختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للجماعة.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بشأن ملفات العزل المعروضة عليها، والتي يُرتقب أن يُحسم فيها خلال الأيام المقبلة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار التوقيف الذي أصدره عامل الإقليم، استند إلى أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل إحالة ملفات المنتخبين المحليين على القضاء الإداري في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو مسيئة لتدبير المرفق العام.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التوقيف شمل الرئيس ونوابه بعد رصد تجاوزات مالية وإدارية متعددة، من بينها ملاحظات تتعلق بالشفافية واحترام مساطر الصفقات العمومية والتدبير المحاسباتي.

وفي حال أكدت المحكمة الإدارية قرار التوقيف، فإن ذلك سيعني فقدان المعنيين بعضويتهم داخل المجلس الجماعي لبرشيد، مع إمكانية حرمانهم من الترشح خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.