نواب يضغطون على وزير التعليم لإسقاط شرط الثلاثين في مباريات التوظيف

شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب نقاشاً حاداً بين نواب الأغلبية والمعارضة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بسبب قرار تسقيف سنّ الولوج إلى مهنة التعليم في ثلاثين سنة، وهو القرار الذي اعتبره النواب “مجحفاً” في حق الشباب المغربي.

وجّه الأمس عدد من البرلمانيين انتقادات حادة للوزير، معتبرين أن القرار يُقصي آلاف خريجي الجامعات من فرصة الولوج إلى قطاع التعليم العمومي، رغم معاناتهم الطويلة مع البطالة. في المقابل، دافع برادة عن خلفيات القرار وأهدافه، مؤكداً أنه يندرج ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى الرفع من جاذبية المهنة وتأهيل المنظومة التربوية، مع تعهّده بمراجعته قبل الإعلان عن مباريات التوظيف الجديدة المرتقبة خلال شهر.

وأوضح الوزير أن تسقيف السنّ ينسجم مع مبدأ التوازن في القطاع، لتفادي أي إشكالات هيكلية عند توظيف الأطر، نافياً أن يكون القرار مخالفاً للدستور، إذ تم العمل به منذ ثلاث سنوات دون أي طعن قانوني. وأضاف أن العلاقة بين البطالة وتسقيف السنّ “غير دقيقة”، مبرزاً أن أغلب الناجحين في مباريات السنة الماضية تقل أعمارهم عن 25 سنة، من أصل 120 ألف مرشح، نجح منهم 14 ألفاً فقط، بينهم 4 في المائة في سنّ 29 سنة، و75 في المائة حصلوا على ميزة في الإجازة أو البكالوريا.

وشدّد برادة على أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز جودة التعليم، وضمان مسار مهني محفّز ومتكامل للأطر الجديدة، مؤكداً أن الحسم النهائي في الموضوع سيتم قريباً، بعد انتهاء التقييم الجاري.

من جانبها، قالت النائبة فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي إن النقاش حول تسقيف السن “لم يعد مجدياً”، لأن الواقع الحالي يفرض إلغاءه بشكل فوري، مشيرة إلى أن استمرار الخصاص في الموارد البشرية وتكرار المباريات الاستثنائية في مواد مثل الفرنسية والرياضيات، يؤكد فشل القرار.

أما النائب عبد الرحيم بوعيدة عن الفريق الاستقلالي، فاعتبر أن تسقيف السنّ يتنافى مع الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الولوج إلى الوظيفة العمومية على أساس الاستحقاق، لا العمر. وأكد أن “ثلاثين سنة هي بداية الشباب لا نهايته”، داعياً الحكومة إلى التراجع عن القرار “الذي يغلق باب الأمل في وجه فئة واسعة من الشباب”.

وفي الاتجاه نفسه، وصفت النائبة ريم شباط القرار بـ”الجريمة في حق الشباب المغربي”، موضحة أن آلاف المتخرجين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة بين البطالة أو الهجرة أو ظروف عمل قاسية. ودعت الحكومة إلى مراجعة سياستها “التي تستثني أبناء الشعب من حقهم في الوظيفة العمومية”، مشددة على أن الكفاءة لا تحدد بالسنّ، بل بالاستحقاق عبر الامتحانات الكتابية والشفوية، مطالبة بزيادة عدد المناصب المخصصة للتوظيف في قطاع التعليم.

وختمت شباط مداخلتها بالدعوة إلى “رد الاعتبار للشباب المغربي الذي يحب وطنه ويستحق فرصاً عادلة”، في انتظار ما سيسفر عنه التقييم الوزاري خلال الأسابيع المقبلة.