بلاوي: التعاون بين المؤسسات أعاد أكثر من 71 ألف تلميذ إلى الدراسة ورفع رفض زواج القاصرات

قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع شركائها في القطاعات الحكومية على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي الخاص بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر آليات تقييم سنوية ترصد جودة الخدمات المقدمة ومدى رضا المستفيدات عنها.

وأضاف بلاوي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة اليوم، المنظم تحت شعار “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”، أن الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش حققت نتائج ملموسة في مجال محاربة الزواج المبكر. فقد ارتفع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13 ألفاً و700 ملتمس، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في حماية القاصرات.

كما أبرز أن التنسيق بين مختلف المؤسسات أسفر عن إعادة أزيد من 71 ألفاً و600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، بفضل مقاربة تشاركية بين السلطات التربوية والقضائية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس النيابة العامة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب من خلال منصة “كلنا معك”، التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً أن هذه المنظومة تسهم في تسريع الاستجابة للشكايات وتنسيق التدخل بين خلايا التكفل بالمحاكم.

وأشار بلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز، وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تهدف إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من الحصول على سكن لائق، معتبراً أن هذه المشاريع تجسد القيم الإنسانية والسياسات الوطنية القائمة على التضامن والتمكين.

وأكد في ختام كلمته أن تعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للنساء يمثل محوراً أساسياً في عمل رئاسة النيابة العامة، مشدداً على أن استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية هو السبيل لتحقيق التحول الاجتماعي المنشود داخل المغرب وفي إفريقيا.