العقوبات البديلة تترسخ في القضاء بـ450 حكماً منذ بدء التنفيذ

بدأت العدالة المغربية اليوم في جني ثمار الإصلاحات القضائية الحديثة، بعدما بلغ عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة 450 حكماً موزعة على مختلف محاكم المملكة، في خطوة تعكس التحول نحو عدالة أكثر إنسانية وتوازناً بين مبدأي الردع والإصلاح.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن اعتماد العقوبات البديلة أصبح ركيزة أساسية في السياسة الجنائية الوطنية، موضحاً أن الهدف منها هو إعادة إدماج الجانحين في المجتمع عوض الاقتصار على العقوبات السجنية التقليدية، عبر إتاحة فرص للمحكومين للمساهمة في خدمة الصالح العام وإصلاح سلوكهم ضمن مقاربة تربوية واجتماعية.

وأشار وهبي إلى أن بعض الحالات القليلة، التي لا تتجاوز تسع قضايا، شهدت العودة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية بعد إخلال أصحابها بشروط تنفيذ العقوبة البديلة دون مبرر مقنع، مشدداً على أن احترام الالتزامات القانونية يمثل شرطاً جوهرياً لإنجاح هذا النموذج الإصلاحي الجديد.

وتنص مقتضيات القانون الجنائي المعدل على مجموعة من العقوبات البديلة، من بينها العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وهي تدابير تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز العدالة التصالحية التي توازن بين حماية المجتمع وإصلاح الأفراد.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة لتشمل فئات أوسع من القضايا ذات الطابع غير العنيف، في إطار رؤية شاملة تروم جعل العقوبة وسيلة للإصلاح والاندماج، لا أداة للعقاب فقط، انسجاماً مع المبادئ الحديثة للعدالة الإنسانية.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن هذه التجربة تمثل جزءاً من مسار إصلاح شامل للمنظومة القضائية المغربية، يقوم على تحقيق التوازن بين صرامة القانون وضمان حقوق الأفراد، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس قيم الإنصاف داخل المجتمع المغربي.