جماعة أكادير توضح خلفيات قرار تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية

كشف مكتب المجلس الجماعي لأكادير انه تابع باهتمام واسع التفاعل المجتمعي والنقاش الذي أثاره القرار المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم داخل المدينة، والذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن هذا القرار يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مشيراً إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على النظام العام والسكينة داخل الأحياء السكنية، مع ضمان التوازن بين النشاط الاقتصادي وراحة السكان.

وشدد البلاغ على ضرورة التمييز بين ما كان يُعرف سابقاً بـ“رسم الإغلاق والفتح المبكر” الذي تم التخلي عنه سنة 2006 بموجب القانون رقم 47.06 المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار التنظيمي الحالي الذي يحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية في إطار صلاحيات الشرطة الإدارية المحلية، وهي صلاحيات احتُفظ بها للمجالس الجماعية منذ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ سنة 2015.

وأشار المصدر إلى أن رئاسة المجلس توصلت بعدد من الشكايات الرسمية من ساكنة بعض الأحياء، بسبب الإزعاج الناتج عن استمرار بعض المحلات في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما دفع إلى اتخاذ هذا القرار حفاظاً على راحة المواطنين وجودة العيش داخل المدينة.

كما أكد المكتب أن القرار جاء استجابةً لمطالب فئات واسعة من الساكنة، مع الحرص على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية ضمن ضوابط تراعي المصلحة العامة.

وجدد المجلس الجماعي لأكادير التزامه بمواصلة سياسة التواصل الدائم والإنصات لملاحظات المواطنين، والعمل على تفعيل كل الإجراءات التنظيمية بما يكرس الحكامة المحلية ويعزز الثقة بين المجلس وساكنة المدينة.

وأشار البلاغ إلى أن تنزيل القرار سيتم بشكل تدريجي، مع مراعاة خصوصيات بعض المناطق التجارية والسياحية، وبما يحقق التوازن بين الدينامية الاقتصادية ومتطلبات الراحة والسكينة العامة.