برلمانية تطالب بالتحقيق في توظيفات التعليم وتدعو إلى إنهاء استغلال المربيات

طالبت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقديم حصيلة دقيقة لتدبيرها لقطاع التعليم، مؤكدة أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق دون تقييم صريح وشفاف للأداء. وأشارت إلى أن المغاربة ينتظرون من الحكومة الاعتراف بالأخطاء بدل الاكتفاء بترويج الخطابات الإيجابية.

وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتقدت بوجة ما وصفته بـ“الهدر الزمني الخطير” الذي امتد لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تأخر تأهيل الأطر التربوية، معتبرة أن هذا التوقف الطويل أضر بمستوى التلاميذ وأربك سير العملية التعليمية.

وفي المقابل، ثمّنت النائبة خطوة الوزارة بمراجعة قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم، معتبرة أنها مبادرة إيجابية تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب الحاملين لطموح مهني وأكاديمي، وتمنح فرصًا أفضل لخريجي الجامعات الذين يواجهون انسدادًا متزايدًا في سوق العمل.

وفي موضوع التوظيفات، كشفت بوجة أن عملية تشغيل 20 ألف إطار تربوي شابتها “شبهات جدية”، مشيرة إلى أن بعض الملفات أحيلت بالفعل على القضاء، وأن التحقيقات أظهرت تورط بعض الأشخاص في تجاوزات استوجبت المحاسبة. وطالبت بفتح تحقيق شامل يضمن النزاهة والشفافية في تدبير التوظيف، محذّرة من أن تتحول العملية إلى مجال للمضاربة والمصالح الشخصية.

وانتقدت النائبة النقص الحاد في خدمات النقل المدرسي بالمناطق القروية والجبلية، خاصة في إقليمي الخميسات وسيدي قاسم، مبرزة أن استمرار الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية يحدّ من جودة التعليم، ويدل على أزمة هيكلية تستوجب حلولًا واقعية ومستدامة من الحكومة الحالية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت بوجة أن البناء المفكك ما يزال يشكّل عائقًا أمام توفير بيئة تعليمية لائقة، لافتة إلى أن 22 مؤسسة تعليمية في إقليم الخميسات تفتقر إلى مديرين دائمين، إلى جانب خصاص كبير في الأطر الإدارية والتربوية، وهو ما ينعكس سلبًا على تدبير المؤسسات وجودة الأداء التربوي.

وفي ختام مداخلتها، شددت البرلمانية على ضرورة إدماج مربيات التعليم الأولي في المنظومة التربوية الوطنية وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامتهن، داعية الوزارة إلى وقف استغلال الجمعيات التي، على حد تعبيرها، “تأكل رزق البنات”. وأكدت أن العدالة الاجتماعية في هذا المجال لا تتحقق إلا بضمان حقوق العاملات في التعليم الأولي وقطع الطريق أمام كل أشكال الوساطة والربح غير المشروع.