المجلس الجماعي بكلميم يحذر من تعثر عجلة التنمية بالمدينة

أعربت جماعة كلميم عن استياءها من العراقيل التي تواجه عملها، مشيرة إلى التأخر في تأشير الاتفاقيات والمشاريع التي صادقت عليها الجماعة.

وفي بيان توضيحي، تناولت الجماعة الجدل الذي رافق أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي خصصت ضمن جدول أعمالها لمراجعة حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع شركائها.

وأشار البيان إلى أن هذه النقطة استحوذت على حيز زمني مهم من الدورة، واعتبر المجلس أن الوضع التنموي بالمدينة يشهد تعثراً غير مبرر في تنزيل المشاريع المبرمجة، مع غياب إرادة حقيقية لإنجاح تجربة المجلس الحالي، ما أدى إلى فرملة عجلة التنمية في كلميم واد نون.

وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع التوجهات الملكية لتحقيق التحول التنموي على مستوى الجهات، والتي تتطلب تغييراً في العقليات وترسيخ ثقافة النتائج، محذراً من أن عدداً من المشاريع قد تبقى حبيسة الأوراق.

ولفت المجلس إلى غياب التنسيق بين الشركاء والمتدخلين، وعدم تفعيل لجان التتبع والقيادة المكلفة بتذليل الصعوبات، مبرزاً أنه لم يُعقد أي اجتماع لهذه اللجان. كما أشار إلى التأخر في استكمال إجراءات التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات، والتلكؤ في معالجة ملفات ذات أولوية استراتيجية، من بينها مشروع الرك الأصفر، وتأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي.

ونبه البيان إلى تغييب الجماعة أثناء إعداد التصورات الأولية والنهائية للمشاريع وتوطينها وتنزيلها، كما حدث في مشروع تهيئة شارع محمد السادس، بالإضافة إلى تغييب أعضاء المجلس عن حضور الأنشطة الرسمية وعدم توجيه الدعوات لهم. كما استعرض البيان تحميل الجماعة مسؤولية تقصير قطاعات أخرى في تنفيذ التزاماتها، مثل إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد الأشغال المرتبطة بالتطهير والربط بشبكات الماء الصالح للشرب.

كما توقف المجلس عند التراجع غير المبرر عن مشروع إحداث جامعة بمنطقة الرك الأصفر، رغم التوافق بشأنه منذ 2009 ومصادقة المجلس آنذاك على تخصيص وعاء عقاري بمساحة 30 هكتار لاحتضان المشروع، وهو موجود في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2018.

وردت الجماعة على الانتقادات بشأن مساهمتها في المشاريع، موضحة أن دورها الأساسي يتمثل في توفير العقارات التي تتجاوز قيمتها كلفة الدراسات والأشغال، فيما التمويل يأتي من الاعتمادات العامة.

واختتم البيان بالدعوة إلى الإسراع في التوقيع والتأشير على الاتفاقيات، وعقد لجان القيادة والتتبع لكل اتفاقية، وحث الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم، مع ضرورة تجاوز حالة التعثر والبطء في إنجاز المشاريع. كما طالب المجلس باستثمار الزمن التنموي بشكل أمثل، تماشياً مع التوجيهات الملكية، محذراً من الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات.