الاستئناف يدين أحمد قليش بالحبس النافذ وتعويض مدني بلغ 100 ألف درهم

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم قضية خديجة مضي وأحمد قليش، لتضع بذلك حداً لمسار قضائي طويل بدأ منذ دجنبر الماضي وشغل الرأي العام طيلة الأشهر الأخيرة.

وجاء الحكم باسم الملك محمد السادس وطبقاً للقانون، حيث قررت المحكمة قبول استئناف أحمد قليش شكلاً، مع إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وبعد إعادة النظر في الملف، أصدرت الهيئة القضائية قرارها القاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

كما ألزمت المحكمة المعني بالأمر بدفع تعويض مدني قدره مائة ألف درهم لفائدة المشتكية خديجة مضي، إضافة إلى تحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى، في ما اعتبره متتبعون حكماً حاسماً أنهى جدلاً قانونياً حول طبيعة التهم وملابسات القضية.

القضية التي نظرت فيها شعبة الجنح الاستئنافية العادية أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، بسبب تباين الأحكام بين المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، إذ سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بعدم الاختصاص في الشق المدني، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تقييم المعطيات وتصدر قراراً غيّر مسار الملف بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ضد أحمد قليش بستة أشهر حبسا نافذاً تم بشكل غيابي، ولا علاقة له بالقضية الأخرى التي يُتابع فيها حالياً، والمتعلقة بما يُعرف إعلامياً بـ”قضية بيع شواهد الماستر”.

ويذكر أن الأستاذ الجامعي أحمد قليش يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمدينة مراكش، على خلفية هذه القضية المنفصلة التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الوطني بالنظر إلى خطورتها وحساسيتها داخل الوسط الجامعي.

وحسب مصادر خاصة، فإن قاضي التحقيق أنهى مهمته في ملف “بيع شواهد الماستر”، وقد تمت إحالة الملف على النيابة العامة في انتظار قرارها إما بإحالته للمحاكمة، أو بإرجاعه من جديد لاستكمال إجراءات التحقيق.