متى ستفتح النيابة العامة تحقيقا في فيديو هدد فيه طبيب بكشف مسرحية يشهدها مستشفى أكادير؟

أثار فيديو نشره طبيب جراح بمستشفى الحسن الثاني في أكادير على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة جدل واسعة بين المواطنين والمتابعين، بعد أن هدد بكشف ما وصفه بـ”مسرحية” تجري داخل المستشفى، إذا لم تتراجع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرار إيقاف زملائه عن العمل في إطار التحقيقات المتعلقة بالخروقات التي شهدها المستشفى مؤخرا، والتي تسببت في وفاة عدد من النساء بقسم الولادة.

وقد تراجع الطبيب عن تهديده بعد تجاوب الوزارة معه، حسب فيديو لاحق نشره على صفحاته؛ إلا أن هذا التراجع أثار انتقادات واسعة بين نشطاء ومدونين، الذين طالبوه بالكشف عن الخروقات المحتملة دون ربط ذلك بتجاوب الوزارة، معتبرين أن التراجع عن الحديث يعكس تخوفا شخصيا على حساب حياة المرضى، ويشكل مخاطرة بأرواح المواطنين من أجل تحقيق مطالب فردية.

كما تساءل العديد من المتابعين عن سبب عدم تحرك النيابة العامة لفتح تحقيق رسمي في الموضوع، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بحياة المواطنين ويستوجب التدخل القضائي للتحقق من صحة هذه التصريحات، وفرض مساءلة قانونية إذا ثبت وقوع أي خروقات؛ وأكد بعضهم أن صدور مثل هذه التصريحات في ظرفية حساسة يعيشها المغرب، حيث شهدت عدة مدن احتجاجات شبابية للمطالبة بتحسين منظومتي التعليم والصحة، يزيد من أهمية التحقيق الرسمي لضمان الشفافية وحماية المواطنين.

ويعتبر موضوع التحقيق في الخروقات الصحية بالمستشفيات العامة مسألة حيوية، لا تقتصر على إدارة وزارة الصحة وحدها، بل تقتضي رقابة قضائية مستقلة للتأكد من سلامة المرضى ومنع تكرار أي أخطاء قد تكون قاتلة؛ وفتح تحقيق رسمي الآن سيساهم في طمأنة الرأي العام، ويؤكد أن أي تقصير أو مخالفة سيتم التعامل معها وفق القانون، مع حماية حقوق الموظفين والأطباء المتضررين من أي اتهامات دون أساس.

في ظل هذه الوقائع، يبقى الرهان على تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق جدي وشفاف، للوقوف على حقيقة ما جرى داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير، ومعاقبة كل من يثبت تقصيره، وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.