عجز الميزانية يرتفع إلى 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، اليوم، أن وضعية مواردها وتحملاتها كشفت عن عجز في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر، مقابل 26,6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول المالية العمومية أن هذا العجز يشمل رصيداً سلبياً مقداره 2,8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 310,7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 17,4 في المائة، مدفوعة بنمو الضرائب المباشرة بـ25,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ10,2 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر والمداخيل غير الضريبية.

في المقابل، بلغت النفقات العادية الصادرة 280,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18,9 في المائة، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قيمته 30,5 مليار درهم. كما وصلت النفقات العامة للميزانية إلى 396 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 9,1 في المائة نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بـ19,8 في المائة ونفقات الاستثمار بـ7,2 في المائة، مقابل تراجع أعباء الدين بـ14,3 في المائة.

أما فوائد الدين فقد بلغت 37,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 13,2 في المائة، ناتجة أساساً عن زيادة فوائد الدين الداخلي بنسبة 20,4 في المائة وتراجع فوائد الدين الخارجي بـ8,8 في المائة.

وسجلت الحسابات الخاصة بالخزينة مداخيل بقيمة 141,8 مليار درهم، منها 21,5 مليار درهم محولة من الميزانية العامة، في حين بلغت نفقاتها 145,8 مليار درهم، متضمنة عمليات الاسترجاع والإعفاء الضريبي التي وصلت إلى 4,5 مليارات درهم.

وفي ضوء حاجة التمويل المقدرة بـ71,7 مليار درهم، والتدفق الإيجابي للتمويل الخارجي الذي بلغ 25,7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بما مجموعه 46 مليار درهم لتغطية العجز المسجل.