بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماكرون يعيد تشكيل الحكومة الفرنسية بمزيج سياسي ومدني يضم وزيرتين مغربيتين

أعلن قصر الإليزيه عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، بعد سلسلة من المشاورات السياسية المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع. وجاء هذا الإعلان ليضع حداً لحالة الجمود التي عرفتها الساحة السياسية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

تضم الحكومة الجديدة أربعة وثلاثين وزيراً من بينهم سبع عشرة امرأة، في تركيبة وُصفت بأنها مزيج بين شخصيات من المجتمع المدني وأخرى سياسية ذات خبرة، إضافة إلى عدد من النواب الشباب الذين دخلوا التجربة الحكومية لأول مرة. وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن التشكيلة الجديدة تسعى إلى الجمع بين التجديد والاستمرارية.

وشهدت اللائحة الحكومية خروج عدد من الأسماء البارزة من المشهد، من بينهم وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، الذي خلفه لوران نونييز محافظ شرطة باريس. كما غادرت إليزابيت بورن، الوزيرة الأولى السابقة ووزيرة التربية الوطنية في حكومة فرانسوا بايرو، ليحل محلها إدوار جوفري في المنصب ذاته.

ومن بين أبرز التغييرات أيضاً مغادرة رئيس الوزراء ووزير ما وراء البحار الأسبق مانويل فالس الفريق الحكومي، لتخلفه في هذا المنصب الوزيرة الفرنسية المغربية نعيمة موتشو، التي تعد من أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة. وتم تجديد الثقة في الوزيرة الفرنسية المغربية الأخرى رشيدة داتي، التي احتفظت بمنصبها كوزيرة للثقافة.

كما احتفظ جان نويل بارو بحقيبته كوزير للشؤون الخارجية، وجيرالد دارمانان بمنصبه على رأس وزارة العدل، فيما أبقى لوكورنو على وزير الاقتصاد رولان ليسكير لضمان استمرارية العمل الحكومي، خاصة وأن مشروع الميزانية سيُعرض للمصادقة عليه يوم الاثنين. واحتفظت آني جونيفار بحقيبتها كوزيرة للفلاحة.

وعرفت الحكومة أيضاً انتقال بعض الوزراء إلى مناصب جديدة، مثل كاترين فوتران التي انتقلت من وزارة الشغل إلى وزارة الدفاع، وبنجامان حداد الذي جرى تجديد الثقة فيه على رأس وزارة الشؤون الأوروبية، وأورور بيرجي التي واصلت مهامها وزيرة للمساواة بين النساء والرجال ومناهضة جميع أشكال التمييز.

وجاء هذا التعديل الحكومي عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين الماضي بسبب خلافات سياسية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، كما جاء بعد استقالة سلفه فرانسوا بايرو إثر تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه التشكيلة الجديدة هو إعادة التوازن إلى الحكومة وتجاوز حالة الانقسام التي عرفتها فرنسا في الآونة الأخيرة.