الذهب والفضة يقفزان إلى مستويات قياسية جديدة في الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يعكس تصاعد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل عودة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي أحدث المعاملات الفورية، ارتفع الذهب بنسبة 0,7 في المائة ليبلغ 4044.29 دولاراً للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1,6 في المائة لتصل إلى 4062.50 دولاراً، وهو ما يعكس استمرار الإقبال القوي من المستثمرين على المعدن الأصفر مع تراجع الثقة في الأسواق المالية.

وامتدّ هذا الارتفاع إلى باقي المعادن النفيسة، إذ قفزت الفضة بنسبة اثنين في المائة لتصل إلى 51.52 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، متأثرة بالعوامل نفسها التي قادت الذهب إلى الصعود، وعلى رأسها تزايد المخاوف الجيوسياسية والبحث عن الأمان المالي.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بما يقارب 54 في المائة، في أكبر قفزة سنوية يشهدها المعدن منذ سنوات، ما يعزز مكانته كخيار استثماري مفضل في فترات الاضطراب الاقتصادي، خاصة مع تراجع العائدات على السندات الأمريكية وتذبذب أسواق الأسهم العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت المعادن الأخرى ارتفاعاً متزامناً، حيث زاد البلاتين بنسبة 2,6 في المائة ليصل إلى 1628.80 دولاراً للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بالنسبة ذاتها ليبلغ 1442.06 دولاراً، في أداء جماعي يعكس انتقال المستثمرين نحو الأصول الملموسة الأكثر استقراراً.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه المكاسب مرتبط بالتحركات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يُتوقع أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، مما سيزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً لكنه يظل من أكثر الأصول أماناً في الأزمات.

وبينما تستقر الأسواق في ترقب الخطوات المقبلة للبنوك المركزية الكبرى، يواصل الذهب والفضة مسارهما الصاعد بثبات، مدفوعين بمخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي واشتداد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.