البرلمان…جلسة الأسئلة الشفوية تضع وزراء التعليم والانتقال الرقمي والعدل تحت المجهر

بعد أسبوعين شهد فيهما المغرب احتجاجات واسعة قادها شباب بمختلف المدن، مطالبين بجودة التعليم والصحة والقطع مع الفساد، يدخل البرلمان سنته التشريعية الجديدة، مسلطاً الضوء على القطاعات التي أثارت غضب الشباب خلال احتجاجاتهم.

ومن المرتقب أن توجّه الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية، يومه الاثنين، 11 سؤالاً لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، و9 أسئلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميراور، و8 أسئلة لأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ ومن بين 35 سؤالاً، ستتضمن الأسئلة الآنية 8 أسئلة فقط.

وتركّزت الأسئلة الموجهة إلى وزير التعليم على مجموعة من المواضيع المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، خاصة في سياق احتجاجات جيل زد، مثل تحسين جودة المدرسة العمومية، مستجدات الدخول المدرسي، تعميم مدارس الريادة على جميع المستويات الدراسية، بالإضافة إلى موضوع تسقيف سن اجتياز مباريات التربية والتكوين الذي أثار جدلاً في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى.

وفيما يتعلق بوزير التعليم العالي، ستتم مناقشة جودة التعليم الجامعي وقرار إلغاء البحوث في الإجازة والماستر، إضافة إلى إجراءات تعميم المنحة الجامعية على طلبة العالم القروي والطلبة المنحدرين من أوساط هشة.

كما ستتناول أسئلة أمل الفلاح السغروشني مكافحة الفساد، وأسباب تجميد عضوية ترانسبرانسي المغرب في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتعزيز التغطية بشبكة الإنترنت والهاتف النقال في العالم القروي، والفجوة الرقمية، إلى جانب الإجراءات والمساطر الإدارية وما يواجهه المواطنون في الحصول على الوثائق.

وفي قطاع العدالة، ستوجه خمسة أسئلة شفوية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول النقص الكبير في موظفي المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام، ومآل العدالة التصالحية.

كما يتوقع أن يتساءل مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب وحصيلة الأسئلة الكتابية، في سياق سعي البرلمان لتعزيز الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة في القطاعات الحيوية التي أثارت اهتمام المواطنين خلال الاحتجاجات الأخيرة.