قرار تقييد أوقات العمل يضع تجار أكادير وأصحاب المطاعم في مأزق

عرفت مدينة أكادير نقاشا واسعا عقب مصادقة مجلس الجماعة على قرار يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والمهنية ما بين السادسة صباحا والواحدة بعد منتصف الليل، وهو القرار الذي خلف انقساما بين من يرى فيه خطوة تنظيمية ضرورية، ومن يعتبره إجراء متسرعا لا ينسجم مع طبيعة المدينة السياحية التي تنبض بالحياة ليلا.

ويخشى عدد من التجار والمهنيين أن يؤدي القرار إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، خاصة بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي الذين يعتمدون بشكل كبير على الزبناء في الفترات المسائية والليلية، وهي الفترة التي تشهد فيها المدينة أكبر حركة تجارية وسياحية. كما يحذر مهنيون من أن هذا القرار قد يدفع الكثير من أصحاب المحلات إلى تسريح عدد من العمال بسبب تراجع المداخيل، مما قد يساهم في ارتفاع معدلات البطالة محليا.

وبرر المجلس الجماعي قراره بتزايد الشكايات الموجهة إلى مصالح الشرطة الإدارية بخصوص أنشطة مزعجة ومخالفة للآداب العامة داخل بعض الأحياء السكنية، غير أن عددا من الفاعلين المحليين يعتبرون أن تعميم القرار على جميع القطاعات فيه إجحاف في حق المدينة وأهلها، مؤكدين أن معالجة التجاوزات لا تكون عبر فرض قيود شاملة، بل من خلال تطبيق القانون على الحالات المخالفة فقط.

في المقابل، وجهت انتقادات حادة لمجلس جماعة أكادير بسبب اتخاذه هذا القرار دون إشراك المهنيين أو فتح باب الحوار معهم لإيجاد حلول توافقية تراعي متطلبات الساكنة والمهنيين في آن واحد. واعتبر مراقبون أن المجلس يفتقد لنهج تشاركي حقيقي في تدبير الشأن المحلي، خصوصا وأن رئيسه عزيز أخنوش يظل غائبا عن اجتماعاته بشكل شبه دائم، ما يجعل نائبه الأول هو من يتولى تسيير شؤون المدينة، في وقت تحتاج فيه أكادير إلى قرارات واقعية ومنصفة تحافظ على صورتها كوجهة سياحية وحيوية تعتمد على نشاطها الليلي.