الفتحاوي لمغرب تايمز: الملك وجه رسالة واضحة للبرلمانيين بعدم التراخي في السنة الأخيرة من الولاية

ألقى الملك محمد السادس، مساء أمس الجمعة، خطاباً بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وهو آخر خطاب برلماني في الولاية التشريعية الحالية، دعا فيه إلى استكمال الإصلاحات الكبرى، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والعمل بروح المسؤولية واليقظة خلال المرحلة الأخيرة من هذه الولاية.

وفي تعليقها على مضامين الخطاب الملكي، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، إن الخطاب “ركّز على استكمال الإصلاحات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتحفيز النواب على إنهاء ولايتهم بروح من الجدية والانضباط”، معتبرة أن الرسالة الملكية حملت “دعوة واضحة إلى التعبئة الوطنية في سنة حاسمة سياسياً وتشريعياً”.

وأضافت الفتحاوي في تصريح خصت به موقع مغرب تايمز، أن جلالة الملك “عبّر عن تقديره للنواب على جهودهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”، مشيرة إلى أن الملك “أشاد بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية ودعا إلى تقويتها لخدمة القضايا الوطنية الكبرى”.

وأوضحت النائبة أن الخطاب جاء “ليؤكد ضرورة استكمال الأوراش المفتوحة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي لم تكتمل بعد، مع التشديد على التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم التراخي في أداء المهام خلال السنة الأخيرة من الولاية”.

واعتبرت الفتحاوي أن الخطاب “حمَل نبرة تعبئة وطنية واضحة”، مشيرة إلى أن الملك “حثّ البرلمان والحكومة على العمل بروح من التعاون والتكامل لخدمة المصلحة العليا للوطن”، مضيفة أن “الخطاب ليس مجرد تقييم للمرحلة، بل دعوة صريحة لتكثيف الجهود قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حتى لا تتحول السنة الأخيرة إلى فترة فراغ أو انتظار، بل إلى سنة إنجاز وتشريع”.

وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن الخطاب “جاء في لحظة دقيقة من عمر الولاية الحالية، وفي سياق يتسم بتراكم أوراش إصلاحية كبرى تمتد إلى حكومات سابقة، مثل إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل والتعليم”، مضيفة أن “تزايد الإضرابات القطاعية، خصوصاً في الصحة والتعليم، يجعل البرلمان أمام اختبار حقيقي في الاستجابة التشريعية”.

وأبرزت الفتحاوي أن اقتراب موعد الانتخابات المقبلة “يجعل الخطاب الملكي بمثابة تذكير للنواب بأن أداءهم سيُحاسب عليه المواطنون قريباً، وهو ما يمنح الخطاب طابعاً توجيهياً أكثر من كونه بروتوكولياً”.

وأشارت المتحدثة إلى أن الخطاب “وجّه رسائل غير مباشرة إلى ثلاثة أطراف رئيسية: أولاً، إلى البرلمانيين بضرورة جعل السنة الأخيرة سنة حصاد تشريعي لا سنة تصفية حسابات أو حملات انتخابية مبكرة؛ وثانياً، إلى الأحزاب السياسية لتفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية دفاعاً عن القضايا الوطنية؛ وثالثاً، إلى الحكومة بضرورة التنسيق الفعّال مع البرلمان وتسريع وتيرة الإنجاز، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، وضمان وصول التنمية إلى الفئات الهشة والمناطق القروية والجبلية، تحقيقاً للعدالة المجالية”.