ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة وسط أزمة سياسية متصاعدة في فرنسا

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مفاوضات مطوّلة لكسر حالة الجمود السياسي التي تعرفها فرنسا في الآونة الأخيرة.

وأوضح بيان صادر عن قصر الإليزيه أن القرار جاء بعد أربعة أيام فقط من استقالة لوكورنو من منصبه السابق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف إعادة تعيينه.

وفي أول تعليق له عبر منصة “إكس”، أعرب لوكورنو عن قبوله المهمة “بدافع الواجب”، مشدداً على أن الحكومة المقبلة “يجب أن تجسد التجديد” وأن جميع القضايا التي أثيرت خلال المشاورات الأخيرة مع الأحزاب السياسية “ستكون مطروحة للنقاش البرلماني”.

وأكد لوكورنو التزامه بالعمل على تمكين فرنسا من ميزانية جديدة قبل نهاية العام، معتبراً أن استعادة التوازن المالي للبلاد تمثل “أولوية لمستقبلنا”. كما دعا الراغبين في الانضمام إلى الحكومة إلى “تجاوز طموحاتهم الرئاسية” استعداداً لانتخابات 2027.

في المقابل، أثار قرار إعادة تعيين لوكورنو ردود فعل حادة من أحزاب المعارضة، حيث تعهّد كل من اليمين المتطرف ممثلاً في حزب التجمع الوطني، واليسار الراديكالي في حزب فرنسا الأبية، والحزب الشيوعي بالسعي لإسقاط الحكومة الجديدة.

ووصف زعيم حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، الخطوة بأنها “نكتة سيئة”، مؤكداً نية حزبه التقدم بمقترح لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان. فيما اعتبر منسق حزب فرنسا الأبية أن القرار “صفعة جديدة للفرنسيين” من رئيس “غارق في غروره”، معلناً عزم حزبه تقديم “اقتراح جديد لعزل الرئيس” إيمانويل ماكرون.