تنسيقية طلبة القانون تدعو الحكومة إلى حوار عاجل لحل أزمة البطالة

تشهد نسب البطالة في صفوف خريجي كليات الحقوق ارتفاعاً مقلقاً، ما دفع حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه في القانون إلى رفع صوتهم للمطالبة بفتح مباريات المهن الحرة المرتبطة بمرفق العدالة، وعلى رأسها المحاماة والعدول والتوثيق، إلى جانب تخصيص مناصب جديدة لهم داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية، خصوصاً بوزارة العدل.

وتؤكد التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي القانون المعطلين في ملف مطلبي، أن وضعية هذه الفئة باتت لا تطاق في ظل غياب فرص إدماج مهني حقيقية، مطالبة بفتح حوار مباشر مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن الحق في الشغل والكرامة.

كما شددت التنسيقية، على ضرورة إلغاء شرط السن في مباريات التوظيف، باعتباره حاجزاً يحرم العديد من الخريجين من فرص العمل، داعية إلى فتح مناصب جديدة في الجماعات الترابية والقطاعات العمومية المعنية، والرفع من الحصة المخصصة لخريجي القانون ضمن المناصب المالية السنوية.