نشطاء ومدونون يطالبون بالشفافية في مصادر ثروات وزراء حكومة أخنوش

تتعالى في الآونة الأخيرة أصوات المطالبين بفتح تحقيقات شفافة وشاملة حول ثروات عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بعد أن لاحظ الرأي العام تضاعف ممتلكات بعضهم بشكل لافت خلال فترة استوزارهم. هذه الدعوات التي يقودها نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي في سياق تصاعد النقاش المجتمعي حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.

ويرى العديد من المراقبين أن تضخم ثروات بعض الوزراء يثير علامات استفهام مشروعة، خصوصاً في ظل غياب آلية رسمية وفعالة لتتبع الوضع المالي للمسؤولين الحكوميين قبل توليهم المناصب وبعدها. وهو ما دفع عدداً من الأصوات الحقوقية والإعلامية إلى المطالبة بإقرار قوانين واضحة وملزمة، تُلزم كل وزير بالتصريح بممتلكاته ومصادر دخله قبل التعيين وبعد انتهاء مهامه، مع تمكين الهيئات المختصة من التحقيق والتدقيق في أي زيادة غير مبررة.

المدونون الذين أطلقوا هذه الحملة يؤكدون أن الهدف منها ليس المسّ بالأشخاص، بل تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصاً بعد تواتر أخبار عن تضاعف ثروات وزراء في ظرف وجيز، دون أن تكون لهم من قبل مشاريع أو أنشطة اقتصادية معروفة.

وفي خضم هذا الجدل، برز اسم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، الذي أثارت بشأنه بعض الصفحات والمواقع تساؤلات حول مصدر ثروته الحالية، حيث تشير معطيات متداولة إلى أنه لم يكن معروفاً عنه قبل توليه الحقيبة الوزارية أي نشاط اقتصادي أو استثماري كبير. وطالب عدد من المتتبعين بضرورة فتح تحقيق لتوضيح الصورة، وتأكيد ما إذا كانت هذه الثروة قد جُمعت بطريقة مشروعة ومن مصادر واضحة.

وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن الموضوع لا ينبغي أن يُتناول من زاوية التشهير أو الاتهام المسبق، بل من خلال مقاربة مؤسساتية وقانونية تنظم عملية التصريح بالممتلكات وتراقب مصادرها. فالمحاسبة – كما يؤكد هؤلاء – لا يمكن أن تكون انتقائية أو مبنية على الشائعات، بل على آليات قانونية دقيقة تحفظ حقوق الجميع وتكرّس مبدأ المساواة أمام القانون.

هذا الجدل المتجدد يعيد إلى الواجهة سؤال الشفافية في الحياة العامة، وضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتوسيع نطاقها لتشمل كل من يتحمل المسؤولية العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيون ورؤساء المؤسسات العمومية. وهو مطلب شعبي واسع يرى فيه الكثيرون خطوة أساسية نحو ترسيخ الثقة في العمل الحكومي وضمان أن الثروة لا تكون ثمناً للسلطة، بل نتيجة للجهد المشروع والمحاسبة العادلة.