محاكمة سعيد الناصري.. النيابة العامة ترفض الطعن في مصداقية شاهدة الدفاع

عرفت جلسة محاكمة سعيد الناصري اليوم، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، مرافعة قانونية مثيرة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، بعدما ركز محامو المتهم على التشكيك في نزاهة إحدى الشاهدات الماثلات أمام المحكمة، بدعوى وجود خصومة سابقة تجمعها بالناصري.

وأوضح المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع الناصري، أن الشاهدة تربطها عداوة شخصية بموكله تعود إلى فترة رئاسته للنادي، مشيراً إلى أنها كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الوداد خلال تلك المرحلة، وهو ما يضع شهادتها، حسب قوله، موضع شكّ ويجعلها فاقدة للحياد.

وأضاف أن تلك الدعوى تطورت لاحقاً إلى شكاية مباشرة ضد الناصري، مما يعزز احتمال التحيّز، مؤكداً أن من غير المنطقي أن يتحول من اشتكى سابقاً من شخص إلى شاهد ضده في قضية أخرى ويدّعي الموضوعية. واعتبر أن هذا التعارض يضعف القيمة القانونية لشهادتها، مطالباً المحكمة باستبعادها من الملف.

في المقابل، رفضت النيابة العامة هذا الطعن بشكل قاطع، معتبرة أن دفوع الدفاع تفتقر إلى الأساس القانوني الكافي. وأكد الوكيل العام للملك أن الشاهدة تقدمت بشكاية ضد نادي الوداد كمؤسسة وليس ضد الناصري شخصياً، وهو ما ينفي وجود أي خصومة مباشرة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الدفاع يسعى إلى تأويل الوقائع بما يخدم موقف موكله.

وشدد ممثل النيابة على أن الشاهدة أدت اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقوالها، ما يجعل شهادتها خاضعة للضمانات القضائية المطلوبة، وأن أي تشكيك في مصداقيتها يدخل في إطار محاولات نسف أقوالها دون سند قانوني.

وبعد مداولة استمرت قرابة خمس عشرة دقيقة، قررت هيئة المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به دفاع الناصري، مؤكدة أن الادعاء بوجود عداوة شخصية لا يكفي قانونياً لإسقاط شهادة الشاهدة، لتواصل الجلسة أطوارها في أجواء من الترقب والمتابعة الدقيقة لمسار المحاكمة.