الجزائر ترصد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026.. منها 27 مليار مخصصة للدفاع العسكري

في خطوة غير مسبوقة، رصدت الحكومة الجزائرية أكبر موازنة في تاريخ البلاد لعام 2026، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 131 مليار دولار. ووفقاً لمشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، فإن القطاع الدفاعي يحظى بحصة كبيرة من هذه الموازنة، حيث تم تخصيص مبلغ 27 مليار دولار له، بزيادة تقترب من ملياري دولار مقارنة بالعام 2025.

يُتوقع أن تشهد الموازنة زيادة تاريخية في الإنفاق، حيث بلغت الزيادة حوالي 5 مليارات دولار عن موازنة 2025. ويُعتبر هذا الإنفاق الكبير على الدفاع جزءًا من سياسة الحكومة الجزائرية لتقوية وتحديث قدراتها الدفاعية.

وتتضمن الموازنة أيضاً تخصيص 44.6 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، مع تخصيص 3.3 مليارات دولار لمكافحة البطالة. كما تتوقع الحكومة أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى حوالي 62 مليار دولار.

رغم عدم وجود ضرائب جديدة في مشروع القانون، فإنه يتضمن إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، الذي يُقدر بـ 50 إلى 60 مليار دولار سنوياً. من بين هذه الإجراءات، رفع الغرامات على المخالفات الجبائية، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.

في سياق آخر، تركز الموازنة أيضاً على محاربة تهريب العملة وغسل الأموال، من خلال إجراءات مثل توحيد سقف التصريح بالعملات عند دخول البلاد أو مغادرتها، وتشديد الرقابة على تجارة المعادن الثمينة.

ويبقى الاقتصاد الجزائري معتمدًا بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90٪ من مدخول البلاد من النقد الأجنبي. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المؤشرات الاقتصادية لعام 2024 تحسنًا في الاقتصاد الجزائري، حيث احتل المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.