بعد وفاة 8 نساء وموجة احتجاجات غاضبة.. توقيف 17 إطارا صحيا بمستشفى أكادير

شهد مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير خلال الأشهر الأخيرة سلسلة وفيات مأساوية في صفوف النساء الحوامل، حيث سجلت ثماني حالات خلال فترة وجيزة، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع المحلي، تجسدت في وقفات احتجاجية أمام بوابة المستشفى، سرعان ما امتدت شرارتها إلى مدن مغربية أخرى، حيث خرج شباب في مسيرات يطالبون بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وخلق فرص الشغل، ومحاربة الفساد.
في خضم هذه التطورات، أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني للوقوف على حقيقة الوفيات المتكررة، والاختلالات التنظيمية والمهنية التي تعرفها المؤسسة الصحية؛ وبعد أسابيع من التحقيق، أصدرت الوزارة قرارات تأديبية صارمة شملت توقيف سبعة عشر إطارا صحيا بصفة مؤقتة، بينهم أطباء وممرضون وقابلات.
وشمل القرار، الذي وقّعه وزير الصحة أمين التهراوي، حسب مصادر متطابقة، طبيبين في التخدير والإنعاش، وثلاثة أطباء في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب أربعة ممرضين في التخدير وسبع قابلات، وطبيبين مقيمين في الاختصاص نفسه.
وتشير ذات المعطيات إلى أنه تم تعويض الأطر الموقوفة بشكل مؤقت بطبيبين من القوات المسلحة الملكية متخصصين في أمراض النساء والتوليد، في وقت يزاول طبيب وحيد مختص في التخدير مهامه داخل المستشفى بأكمله، مع تحويل أربعة ممرضين من مصلحة الجراحة لتعويض النقص الحاصل في مصلحة التوليد.
ومن المنتظر أن يُحال الموقوفون على المجلس التأديبي للبت في مسؤولياتهم الإدارية، فيما تم تكليف المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة بتتبع تنفيذ القرار وإعداد تقرير شامل حول الوضعية الجديدة داخل المستشفى.
تعليقات