اختفاء مليار سنتيم من صندوق محكمة يثير زوبعة قضائية وحاضنات يفجرن القضية

اهتزت أروقة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب على وقع اختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو مليار سنتيم، في واحدة من أكثر القضايا التي أربكت جهاز العدالة المحلي. القصة بدأت حين لاحظت لجنة تفتيش من وزارة العدل وجود اختلالات غامضة في حسابات الصندوق الخاص بكتابة الضبط، ليتبين أن المبالغ المودعة لم تصل إلى الخزينة العامة، ولا إلى أصحابها الشرعيين.

وحسب يومية “الصباح” فإن الموظف المكلف بالصندوق، والذي توارى عن الأنظار لأسابيع بدعوى المرض، وجد نفسه في قلب العاصفة، بعدما صدرت تعليمات قضائية عاجلة بإغلاق الحدود في وجهه، في انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وخلال جلسات الاستماع، -يضيف المصدر ذاته- تقدمت حاضنات بشكاوى تفيد باختلاس مبالغ تخص واجبات النفقة، فيما كشفت التحقيقات أن الأموال المختفية شملت كذلك كفالات قضائية، وغرامات مالية، وتعويضات عن حوادث السير والشغل، فضلاً عن رسوم وأداءات لمت诉ين لم تُسجَّل في الحسابات الرسمية.

الأكثر إثارة أن امرأة تلقت مبالغ مالية لا تستحقها، ما فتح الباب أمام شبهات إضافية حول وجود تلاعب منظم داخل الصندوق. وقد استُدعيت المعنية إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لكشف ظروف حصولها على تلك الأموال.

في هذه الأثناء، تواصل لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل عملها الميداني داخل المحكمة، بحثاً عن خيوط توصل إلى معرفة مصير الأموال المفقودة، بينما يترقب الموظفون والمسؤولون نتائج الأبحاث التمهيدية التي ستحدد المسؤوليات وتكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الاختلاس في محاكم المملكة.