مستشفى أكادير في صلب أسئلة النواب.. 12 سؤالًا برلمانيًا خلال ثلاث سنوات دون أي رد حكومي

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تفاقمت أزمة مستشفى أكادير الجهوي الحسن الثاني رغم تحذيرات برلمانية متتالية وجهت إلى الحكومة، التي لم تتخذ الإجراءات الكافية لتحسين الواقع الصحي المتدهور، مما زاد من معاناة المرضى في جهة سوس ماسة.

منذ عام 2021، وجه نواب من مختلف التوجهات السياسية عدة أسئلة كتابية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، طالبوا فيها بتوضيحات حول الأزمة المستمرة. ورغم الطابع الاستعجالي للمواضيع التي تناولتها هذه الأسئلة، ظلت الإجابات الحكومية شبه معدومة، مما كشف تجاهلًا واضحًا للرقابة البرلمانية.

فقد كشف المستشار البرلماني خالد السطي أنه تقدم بـ86 سؤالًا كتابيًا حول قطاع الصحة، لكنه لم يتلق سوى 34 إجابة فقط، دون أي رد من الوزير الحالي رغم أن القانون يلزمه بالإجابة خلال 20 يومًا.

وبحسب معطيات رسمية، شكل مستشفى الحسن الثاني محورًا لما لا يقل عن 5 أسئلة برلمانية موثقة بين 2021 و2023، طرحها نواب من الأغلبية والمعارضة. في 15 نونبر 2021، وجه النائب أحمد بومكوك (فريق الأصالة والمعاصرة) سؤالًا حول “تطوير العرض الصحي بجهة سوس ماسة لتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي الحسن الثاني”. في 17 يناير 2022، تقدمت النائبة نعيمة الفتحاوي (العدالة والتنمية) بسؤال عن “المستشفى الجامعي بأكادير”، لفتت فيه إلى أن الدراسة انطلقت في 2016–2017، ورغم مرور سبع سنوات، لم يفتتح المستشفى، مما يضطر المرضى للانتقال إلى مدن أخرى. في 7 يناير 2022، ساءل النائب حسن أومريبط (فريق التقدم والاشتراكية) عن “وضعية القطاع الصحي بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم أكادير إداوتنان”. في 6 يونيو 2022، وجه جمال ديواني (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) سؤالًا حول “تحسين الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني”. في 9 شتنبر 2022، تقدم خالد الشناق (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) بسؤال عن “الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني”، ظل دون رد حتى الآن.

كشفت الأسئلة البرلمانية عن أرقام كارثية تعكس الخصاص البنيوي في الموارد البشرية. ففي 6 يونيو 2022، أشار النائب جمال ديواني إلى أن عدد الأطباء العموميين بتراب عمالة أكادير إداوتنان لا يتجاوز 167 طبيبًا وطبيبة، بينما لا يتجاوز عدد الممرضين والممرضات 548، وهي أرقام تعجز عن مواكبة الضغط المتزايد على المستشفى الذي يستقبل مرضى من مختلف أقاليم الجهة.

أحد أبرز المواضيع التي تكررت في الأسئلة البرلمانية كان مشروع المستشفى الجامعي بأكادير، الذي تأخر إنجازه رغم انطلاق الأشغال في يوليو 2018. وبحسب معطيات حديثة من مارس 2024، وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى أكثر من 96%، ومن المتوقع أن تنتهي أشغال البناء والتهيئة مع متم أبريل 2024. بلغت تكلفة البناء أكثر من 1.24 مليار درهم (124 مليار سنتيم)، فيما تصل ميزانية التجهيزات الطبية وغير الطبية إلى 1.7 مليار درهم (170 مليار سنتيم). تم توفير 85% من التجهيزات المطلوبة، تشمل جهازين للرنين المغناطيسي، و3 أجهزة للسكانير، و33 قاعة عمليات مجهزة بتقنيات متطورة، وروبوت للجراحة، وصيدلية آلية، وغيرها من المعدات الحديثة. يمتد المشروع على مساحة 30 هكتارًا، ويضم مستشفى الأم والطفل، ومستشفى الاختصاصات، و48 قاعة استشارة، ومركزًا جهويًا للأنكولوجيا، ومرافق حديثة من الجيل الثالث.

رغم هذه الأرقام والتحذيرات، لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع، مما عمق معاناة المرضى الذين يضطرون لتحمل مصاريف باهظة أو الانتقال إلى مدن أخرى مثل مراكش والدار البيضاء والرباط للحصول على العلاج.

بعد ثلاث سنوات من التحذيرات البرلمانية والتجاهل الحكومي، بات الوضع الصحي بمستشفى أكادير الجهوي الحسن الثاني يمثل أزمة إنسانية حقيقية تستدعي تدخلًا عاجلاً من الحكومة. فالمعطيات الرسمية والأرقام الصادمة تؤكد أن أي تأخير إضافي في فتح المستشفى الجامعي أو توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة سيؤدي إلى تفاقم كارثي لا يمكن تحمله.