حموني لـ”مغرب تايمز”: الحكومة تتناقض في تصريحاتها بشأن الدعم للمصحات الخاصة

في وقت تشهد فيه المملكة المغربية نقاشات متعددة حول القطاع الصحي، يبرز موضوع الدعم الحكومي للمصحات الخاصة كأحد الملفات المطروحة للنقاش بين البرلمان والحكومة.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية لعقد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خليل أمين التهراوي، لمناقشة موضوع الدعم الحكومي الموجه للمصحات الخاصة.

وقال حموني في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”: “الدعم الموجه للمصحات الخاصة لم يُوجه بالشكل الصحيح لخدمة القطاع العام والمواطنين، بل استفادت منه المصحات الخاصة بشكل أكبر.” وأضاف النائب البرلماني: “المستفيد الأكبر من الإصلاحات التي طالت قطاع الصحة في المغرب، بما في ذلك مشروع تعميم التغطية الصحية، لم يكن المواطن ولا المنظومة العمومية، بل القطاع الخاص والمصحات الخاصة التي بدت وكأن الإصلاح وُضع من أجلها وفقط.”

وأكد حموني أن “خريطة الاستثمار في المجال الطبي تغيّرت بشكل لافت منذ إطلاق هذه الإصلاحات، إذ كانت المصحات الخاصة نادرة في السابق، أما اليوم فهي تنبت كل يوم بشكل متسارع.” مشيراً إلى أن “شركات ومصحات خصوصية مدرجة في البورصة حققت نمواً غير مسبوق في ظرف وجيز، وصل إلى حوالي 70 في المائة، محققة رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط.”

وتابع النائب البرلماني قائلاً: “هذه المجموعات الخاصة بصدد إنشاء أكثر من 40 مصحة جديدة مجهزة بالمعدات الحديثة والأطر الطبية وتغطي مختلف التخصصات، وكأنها مستشفيات جامعية متكاملة.” لافتاً إلى أن “هناك مستشفيات عمومية لم تُبن بعد رغم مرور 12 سنة على برمجتها، ولو نُفذ النموذج ذاته في القطاع العمومي لكان الوضع الصحي في البلاد مختلفاً تماماً.”

من جهة أخرى، أشار حموني إلى أن الحكومة اعترفت بوجود هذا الدعم، لكنها علقت بعض الملفات المتعلقة به، معتبراً أن هذا “يشكل تناقضاً مع التصريحات الرسمية.”

ولفت النائب إلى أن “هناك فجوة كبيرة بين التوجيهات الملكية التي تسعى إلى تعزيز وتطوير الخدمات الصحية العمومية، وبين الواقع الذي يشير إلى استفادة القطاع الخاص بشكل أكبر”. مضيفاً أن “الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اليوم لم تعد تقتصر على الحكومة، بل أصبحت تعبيرًا عن انسداد قنوات الحوار المؤسساتي.”

كما أشار حموني إلى أن جزءاً من هذه الاحتجاجات يتعلق برفض الحكومة فتح ملفات فساد، مثل ملف “الفراقشية”، حيث اتُّهم مستوردون بالحصول على دعم حكومي لشراء الأغنام ثم بيعها بأسعار مرتفعة.

وشدد النائب على ضرورة أن يتحمل وزير الصحة المسؤولية ويقدم توضيحات بشأن استفادة المصحات الخاصة من هذا الدعم، خاصة في ظل وجود تناقضات بين تصريحات المسؤولين الحكوميين والجمعيات المعنية.

وفي هذا السياق، نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة استفادتها من أي دعم في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة.

من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خليل أمين التهراوي، في وقت سابق أن “سبع مصحات تقدمت بطلبات للحصول على دعم حكومي من خلال لجنة الاستثمارات”، معلناً عن “تعليق هذا الدعم مؤقتاً إلى حين تقييم العلاقة مع القطاع الصحي الخاص.”

يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه الساحة الصحية المغربية حواراً حول سبل تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الصحي الخاص ودعم القطاع العمومي، بما يخدم المصلحة العامة للمواطن المغربي ويحقق العدالة في توزيع الموارد الصحية.