برلمانيون يدعون إلى تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص في القطاع الصحي

في جلسة الأمس، بمجلس المستشارين، تم تسليط الضوء على وضعية حراس الأمن الخاص في مختلف القطاعات، وعلى رأسها المستشفيات العمومية، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول “وضعية القطاع الصحي في المغرب”. وقد دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة تحسين ظروف العمل لهذه الفئة، بالنظر إلى تزايد المهام الملقاة على عاتقهم.

هناء بلخير، المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت أن النقاش العمومي قد بالغ في التركيز على حراس الأمن الخاص. وأوضحت أنه رغم أن بعض الحراس قد ارتكبوا تجاوزات، فإن الأغلبية العظمى منهم (70%) يعملون في ظروف صعبة ويؤدون واجبهم اليومي في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة مع تعاملهم المباشر مع المرضى. وطالبت بلخير بتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية في هذه العقود بوضوح، بدلاً من تحميل الحراس كل المسؤولية.

من جهته، اعتبر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن نظام المناولة في قطاع الصحة لا ينبغي أن يشمل المهام التي تقع ضمن اختصاص المهنيين الصحيين. وأشار إلى أن هذا الوضع قد أسفر عن تجاوزات قانونية، حيث بدأ بعض حراس الأمن في التصريح للصحافة نيابة عن الأطباء. كما أشار سليك إلى الوضع الاجتماعي الهش الذي يعاني منه العديد من العاملين في شركات المناولة، خاصة في خدمات النظافة، الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، دعا المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية والمالية لحراس الأمن الخاص. وأكد أنه على الرغم من عدم اختصاصهم في بعض المهام، فإن من الضروري تحسين ظروف عملهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم المهني.

وتبقى هذه المطالب دعوة عاجلة لتحسين أوضاع حراس الأمن الخاص في المستشفيات، حيث يواجهون تحديات متعددة في بيئة عمل صعبة.