عبد اللطيف وهبي: وصلت 65 مظاهرة ضدي يطالبون بإقالتي.. أنا باقٍ وسنستمر هكذا (فيديو)

في خضم موجة الاحتجاجات الشبابية التي تجتاح عدداً من المدن المغربية، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات جديدة أعادت إشعال الجدل حوله. فخلال زيارة رسمية إلى الأردن, قال وهبي إن “الاحتجاج والتظاهر ثقافة في المغرب”، مشيراً إلى أن البلاد تعرف أكثر من ثلاثة آلاف مظاهرة سنوياً، معتبراً ذلك مؤشراً على “حيوية المجتمع وحرية التعبير”. وأضاف بابتسامة واثقة أن المظاهرات التي استهدفته شخصياً بلغت 65 مظاهرة تطالب بإقالته أو استقالته، لكنه ما زال وزيراً، والمظاهرات مستمرة، وستبقى كذلك.

تصريح الوزير بدا وكأنه تبرير سياسي لواقع الغضب الشعبي أكثر منه اعترافاً بحيوية الديمقراطية. فأن يتحدث وزير العدل عن التظاهر كـ“ثقافة”، في وقت يعيش فيه الشارع المغربي توتراً اجتماعياً واضحاً، يُقرأ كاستخفاف بمعنى الاحتجاج نفسه. أما الجيل الجديد، الذي يُعرف بـ“جيل زد”، فيرى أن مثل هذه التصريحات تعكس انفصالاً تاماً عن الواقع، إذ لم يعد الاحتجاج بالنسبة إليه حدثاً عابراً، بل وسيلة دائمة لإسماع صوته في فضاء لا يُنصت إليه أحد.

وهبي لا يبدو منزعجاً من الجدل الذي يثيره، بل يتعامل معه بثقة لافتة. فهو الوزير نفسه الذي شبّه الديمقراطية بـ“الكائن ذي المخالب والأنياب”، في إشارة إلى أنها قد تنقلب على أصحابها إن لم تُضبط. عبارة تختصر رؤيته للحرية كمساحة يجب أن تُراقَب لا أن تُطلق. لكنه يقدّم نفسه كسياسي صريح لا يتهرّب من المواجهة، ويعتبر الجدل المحيط به دليلاً على “دينامية المشهد السياسي” أكثر مما هو مؤشر على فشل التواصل.

الاعتراضات لم تبق في الشارع فقط، بل وصلت إلى مؤسسات الدولة، حيث عبّر قضاة في مناسبات سابقة عن امتعاضهم من أسلوبه وتعليقاته حول القضاء. ومع ذلك، يواصل وهبي الدفاع عن مواقفه بنبرة واثقة، مؤكداً أن القانون لا يمنع التظاهر بل ينظمه، وأن “الاحتجاج لا يحتاج إلى ترخيص بل إلى تصريح فقط”، في تبرير بيروقراطي لحق دستوري أعمق من النصوص.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الشباب المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، يبدو وهبي ماضياً في نهجه، يبتسم حين يُنتقد، ويتحدث عن الديمقراطية حين يُهاجم، وكأن السياسة بالنسبة له ليست سوى فن البقاء وسط العاصفة. وربما لذلك قالها بثقة كاملة: “أنا باقٍ… وسنستمر هكذا.”