شباب “GenZ” يطلق حملة مقاطعة ضد شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش

شهدت مختلف المدن المغربية منذ أكثر من عشرة أيام موجة احتجاجات واسعة، قادها شباب يطلقون على أنفسهم اسم “جيل زد 212”، انطلقت شرارتها الأولى من غرف دردشة داخل تطبيق “ديسكورد”، قبل أن تنتقل إلى الشارع العام في مشهد غير مسبوق.

وقد تخللت هذه الاحتجاجات، خاصة في بداياتها، أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، تسببت في تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، وإحراق سيارات تابعة للشرطة، واقتحام إدارات ومؤسسات بنكية، ما أثار ردود فعل واسعة واستياء كبيرا لدى الرأي العام الوطني.

غير أن الطابع السلمي عاد سريعاً إلى هذه التحركات بعد تدخل السلطات الأمنية التي سيطرت على العناصر المتورطة في التخريب؛ وأكد شباب “جيل زد” من خلال بياناتهم أنهم يرفضون العنف جملة وتفصيلاً، مشددين على أن المخربين لا يمثلونهم، وأن احتجاجاتهم تهدف بالأساس إلى المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، فضلاً عن الدعوة إلى استقالة حكومة عزيز أخنوش التي يرون أنها فشلت في إدارة هذه الملفات الحيوية.

ورغم مرور أكثر من عشرة أيام على انطلاق هذه الموجة، لا يبدو أن الشباب المحتجين قد فقدوا حماسهم أو تراجعوا عن مطالبهم؛ فقد أعلنوا، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عن خطوة احتجاجية جديدة وذات طابع سلمي، تمثلت في إطلاق حملة مقاطعة تستهدف منتجات الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرين أن هذا الأسلوب يشكل وسيلة ضغط حضارية على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
ونشر شباب “جيل زد” عبر منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لائحة تضم عدداً من المنتجات التي دعوا إلى مقاطعتها، مؤكدين أن جميعها تابعة لشركات يملكها أو يرتبط بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتأتي الدعوة إلى المقاطعة، وفق مراقبين، كمظهر من مظاهر الاحتجاج الواعي والمسؤول، إذ تمثل المقاطعة الاقتصادية شكلا سلميا للتعبير عن الغضب الشعبي دون المساس بالأمن أو الممتلكات؛ كما تعكس تحولا في وعي الشباب نحو تبني أدوات احتجاج حديثة تعتمد على التأثير الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن العنف والفوضى، في رسالة واضحة مفادها أن التغيير يمكن أن يتحقق عبر السلمية والوعي الجماعي.