وزارة النقل تبتعد عن ملف “النقل عبر التطبيقات” وتُحيله إلى وزارة الداخلية (وثيقة)

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها ليست الجهة المسؤولة عن منح تراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية داخل المدن، مشيرة إلى أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية. جاء ذلك في بلاغ أصدرته الوزارة بعد تداول معطيات تفيد برفضها منح تراخيص لهذه الخدمات.

وأوضح البلاغ أن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا يحتوي على نصوص واضحة تنظم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أن هذه الخدمات ضمن صلاحيات وزارة الداخلية وليست ضمن اختصاصات وزارة النقل.

يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه المدن الكبرى جدلاً حادًا حول منصات النقل الذكية، بين من يدعو إلى تنظيم هذه الخدمات لتحسين جودة العرض والشفافية، ومن يطرح تساؤلات حول المنافسة العادلة ومتطلبات الرخص اللازمة للسائقين والعربات، إضافة إلى التغطية التأمينية ومسؤولية المنصات في ما يخص التسعير وحماية البيانات.

ويبدو أن هذه المسألة ستظل محط نقاش في المستقبل القريب، في ظل تعدد الآراء بشأن تداعيات هذه التطبيقات على سوق النقل الحضري في المغرب.