حركة :genz212″ تطالب بمرحلة سياسية جديدة: “حكومة أخنوش فقدت شرعيتها”

في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة genz212 الشبابية عن موقف حاسم ضد حكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن هذه الأخيرة فقدت شرعيتها ولا يمكنها قيادة مسار الإصلاح في البلاد. جاء هذا الموقف في ملف مطالب أصدرته الحركة، حيث أكدت أن الحكومة التي قاربت على إنهاء ولايتها لا تستحق أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي يطالب بها المجتمع المغربي.

وأكدت الحركة أن “الحوار مع هذه الحكومة لا جدوى منه”، مشيرة إلى أنها “أخلت بوعودها الانتخابية”. وأضافت أن الحكومة الحالية لم تلتزم بتعهداتها التي رفعتها قبل أربع سنوات، ما جعلها جزءًا من الأزمة التي يعاني منها المواطنون اليوم.

وانتقدت الحركة ما اعتبرته “الصمت الحكومي” بعد انطلاق الاحتجاجات في 27 سبتمبر، مشيرة إلى أن الحكومة تأخرت في إظهار أي تجاوب حقيقي. وعندما خرج بعض الوزراء للتحدث، كان خطابهم “إنشائيًا” ولم يعكس أي إرادة حقيقية لحل القضايا المطروحة.

واستحضرت الحركة في بيانها مقتطفًا من خطاب العرش لسنة 2017، حيث تساءل الملك محمد السادس عن مصير الشعب إذا فقد الثقة في السياسيين، معتبرة أن هذا السؤال يعكس أزمة الثقة العميقة التي تراكمت بين الشعب والحكومة على مر السنوات.

كما ذكرت الحركة بالدعوة الملكية لعام 2019، التي شددت على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد، مشيرة إلى أن الحكومة لم تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ هذا المشروع التنموي، بل اكتفت بالشعارات.

وتابعت الحركة أن تقرير اللجنة الخاصة لعام 2021 رسم خريطة طريق واضحة لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، غير أن الحكومة لم تقدم أي خطوات ملموسة لتنزيل توصيات هذا التقرير.

وأوضحت الحركة أن الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة أو المعارضة، تتحمل مسؤولية الفشل الجماعي في الدفاع عن مصالح المواطنين، معتبرة أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية.

فيما يتعلق بالمطالب الشعبية، قدمت الحركة سبعة محاور رئيسية للإصلاح، تشمل التعليم، والصحة، والعدالة، والتشغيل، ومحاربة الفساد، والتنمية المجالية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في صناعة القرار. وأكدت أن هذه المطالب تمثل “أرضية وطنية لبناء مغرب جديد.”

اختتمت الحركة بيانها بالإعلان عن استمرار الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق الإصلاحات المنشودة، مشددة على أن صوتها هو “نداء صادق لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن”، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة وعميقة لتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة.