الحزب المغربي الحر يدعو إلى استقالة حكومة أخنوش ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات

أكد الحزب المغربي الحر، في البيان الختامي لمؤتمره الخامس، على ضرورة استقالة أو إقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاسبة أعضائها المتورطين في خروقات قانونية أو دستورية خلال مدة ولايتهم، مع استمرار تصريف الأمور الجارية إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وأشار الحزب إلى أنه يسجل بأسف شديد تراجع مصداقية المسار الديمقراطي المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما نتج عن ذلك من فقدان ثقة المواطنين في المشاركة السياسية والعملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن ذلك نتيجة طبيعية للتساهل مع الاستعمال المفرط للمال، والحياد السلبي أمام شبكات الريع والفساد ومافيا المخدرات التي دخلت المشهد الحزبي والانتخابي.

ونبه البيان إلى مخاطر احتكار العمل السياسي من طرف هذه اللوبيات، ما يجعل المؤسسات عرضة للاختراق ويزيد من شعور اليأس والعزوف لدى المواطنين والشباب. كما دعا إلى الاستماع الجدي لكافة التعبيرات والمطالب وإطلاق إصلاحات عميقة وجذرية تحمي المكتسبات الوطنية وتحصن الأمة من المخاطر الداخلية والخارجية وتحافظ على الاستقرار واستمرارية المؤسسات.

ولفت البيان إلى أن المطالب والتعبيرات الشبابية كشفت الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية وعميقة في السياسات العمومية، يقودها جيل جديد من النخب السياسية القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان العدالة والاستقرار للمواطنين، بعد أن أبانت التجربة الحكومية الأخيرة عن فشل السياسات في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، في ظل تنامي مظاهر الاحتكار وخلط السلطة بالتجارة وتضارب المصالح والفساد وهدر المال العام والإعفاءات والامتيازات الريعية، مما رفع من منسوب البطالة واتساع رقعة الفقر والهشاشة والفوارق المجالية.

وحمل المؤتمر حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تفاقم هذه المظاهر السلبية ونشر اليأس والإحباط في صفوف المواطنين والشباب.

وأكد الحزب على ضرورة مراجعة كافة السياسات الموجهة للصحة والتعليم العموميين بما يضمن لجميع المواطنين حقوقهم في العلاج والتكوين بجودة تحترم كرامتهم، ومراجعة شاملة لمخططات المغرب الأخضر والمغرب الأزرق والجيل الأخضر لحماية الثروة المائية والحيوانية والأمن الغذائي، وضمان حق الفلاح الصغير والمتوسط في العيش الكريم وتنمية العالم القروي والبوادي.

كما دعا البيان إلى مراجعة شاملة للسياسة الطاقية للحد من نفوذ الشركات الاحتكارية وضمان الاحتياطي الطاقي والتحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة وفق التوجيهات الملكية، وإعادة النظر في نجاعة تنزيل الحكومة للأوراش الملكية في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وضمان استقرار الأسعار ودراسة تأثير تحرير الدرهم ورفع الدعم عن المواد الأساسية بطريقة عادلة وشفافة.

وأشار البيان إلى ضرورة تنظيم السوق التجاري بالمغرب بما يضمن المنافسة الحرة والشفافة ويعزز الثقة في السوق وجودة الخدمات، وإعادة النظر في السياسة الضريبية والجمركية لحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهن وتشجيع تطورها، مع وضع معايير واضحة للسياسات العمومية والدعم العمومي لضمان المساواة والشفافية بعيدا عن المحسوبية والزبونية والريع.

ودعا الحزب إلى إشراك الشباب والمقاولات المغربية بكافة أشكالها بصفة عادلة في الاستفادة من الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى، وضمان تنمية مجالية مستدامة للقرى والبوادي والمناطق المعزولة، لتكون شريكا في المشروع النهضوي الشامل ضمن التنزيل الأمثل للجهوية الموسعة، وتنفيذ سياسات عمومية لضمان استقرار الطبقة المتوسطة وحماية حقوق المهنيين والموظفين والمتقاعدين والمستخدمين في العيش الكريم واستفادتهم من الخدمات الأساسية بما يتوافق مع قدرتهم الشرائية.

يجدر بالذكر أنه تم انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما للحزب المغربي الحر عن الولاية 2025-2029 خلال أشغال المؤتمر الوطني الخامس.