قصر الإليزيه يكشف عن حكومة جديدة تضم وزيرتين من أصول مغربية

كشف قصر الإليزيه مساء الأحد عن التشكيلة الرسمية للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه بتأليفها، خلفاً لفرانسوا بايرو الذي اضطر إلى الاستقالة عقب فشل حكومته في نيل ثقة البرلمان، بحسب ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية.

ويأتي هذا التشكيل في سياق سياسي يتّسم بالتوتر والجمود، إذ يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال الحكومة الجديدة إلى إعادة التوازن والاستقرار للمشهد الفرنسي، مع الحفاظ على مبدأ الاستمرارية عبر الإبقاء على 13 وزيراً من الفريق السابق، وإدخال وجوه جديدة تحمل روح التجديد والإصلاح.

ومن أبرز ما ميز هذه الحكومة انضمام وزيرتين من أصول مغربية، هما رشيدة داتي التي احتفظت بحقيبة الثقافة، ونعيمة الموتشو التي تولّت وزارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويُنظر إلى هذا الحضور المغربي داخل التشكيلة الحكومية الفرنسية على أنه انعكاس لثقة باريس في الكفاءات المنحدرة من الجالية المغاربية، وإشارة إلى انفتاح فرنسا على التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميّز مجتمعها.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة من عدد من المتابعين الذين رأوا فيها اعترافاً بمسار الكفاءات المغربية وقدرتها على الاندماج والمساهمة في صناعة القرار داخل واحدة من أكبر الديمقراطيات الأوروبية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز تمثيل النساء والمهاجرين في مواقع المسؤولية.

وشهد التشكيل الوزاري أيضاً تعيين برونو لو مير وزيراً للدفاع بعد سنوات أمضاها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بينما تولى رولان ليسكيور حقيبة الاقتصاد والمالية. كما تم تعيين كاثرين فوتران وزيرةً للعمل والصحة والتضامن، وجان نويل بارو وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية، إلى جانب أني جينيفار التي أصبحت وزيرةً للزراعة والسيادة الغذائية.

وضمّت الحكومة كذلك أنييس بانّيه-روناكيه وزيرةً للبيئة والتنوع البيولوجي والبحار، وأمِلي دو مونشالان وزيرةً للحسابات العامة، وفيليب تابارو وزيراً للنقل، ومارينا فيراري وزيرةً للرياضة والشباب، فيما تولت أورور بيرجيه وزارة شؤون المساواة ومكافحة التمييز إلى جانب مهمتها كمتحدثة باسم الحكومة، وتولى ماتيو لوفيفر وزارة العلاقات مع البرلمان.

ومن المنتظر أن يعلن ليكورنو خلال الأيام المقبلة عن برنامج عمل حكومته وخارطة أولوياته الإصلاحية، في ظل تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة، أبرزها أزمة العجز المالي وصعوبة تمرير موازنة عام 2026 في برلمان منقسم. وتطالب المعارضة بحكومة قادرة على بناء توافقات حقيقية تعيد الثقة إلى الشارع الفرنسي وتضمن استقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.