حيكر: ملتمس الرقابة مخرج دستوري لإعادة الثقة في المؤسسات

قال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الظرفية السياسية الراهنة تستدعي التفكير الجدي في إعادة إحياء مبادرة ملتمس الرقابة، باعتبارها مدخلاً دستورياً وديمقراطياً لإيجاد مخرج من الوضع الحالي.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، دعا فيها إلى مقاربة تقوم على التوافق والمسؤولية الوطنية داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضح حيكر أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون مشروطة بتحلّي مختلف مكونات مجلس النواب بروح وطنية عالية، بما يضمن فتح صفحة جديدة من الثقة في المؤسسات، ويُجنب البلاد سيناريوهات معقدة مثل حلّ البرلمان أو أحد مجلسيه.

وأضاف البرلماني أن خيار حل البرلمان بمجلسيه لا يمكن النظر إليه سوى كعنوان لأزمة سياسية عميقة ستكون لها كلفة مؤسسية وسياسية باهظة.

ويرى حيكر أن تفعيل ملتمس الرقابة لا يجب أن يُقرأ فقط كخطوة معارضة للحكومة، بل كفرصة لإعادة التوازن للمشهد السياسي، مشيراً إلى أن حتى بعض مكونات الأغلبية، التي عبّرت عن شكوكها في قدرة الحكومة على تحقيق التزاماتها المعلنة، يمكنها أن تجد في هذه المبادرة وسيلة للاعتراف بالأخطاء وفتح أفق سياسي جديد.

وأكد أن هذا الخيار قد يشكّل مخرجاً سلمياً وديمقراطياً للأزمة الراهنة، ويساهم في استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصاً في ظل تصاعد الاحتجاجات الشبابية التي رفعت مطالب إقالة الحكومة وتحسين الخدمات العمومية ومكافحة الفساد.