أخنوش يغيب مجددا عن دورة أكتوبر بجماعة أكادير وسط انتقادات حادة

أثار غياب عزيز أخنوش، رئيس جماعة أكادير، عن أشغال دورة أكتوبر التي عقدها المجلس صباح اليوم الاثنين، موجة جديدة من الانتقادات الواسعة في صفوف المنتخبين والمتتبعين المحليين، الذين رأوا في تكرار هذا الغياب استخفافا واضحا بمسؤولية التسيير المحلي وبثقة الناخبين الذين وضعوا فيه آمالهم قبل سنوات.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها أخنوش عن حضور دورات مجلس جماعة أكادير، إذ بات مشهد غيابه متكررا ومألوفا إلى درجة أنه أصبح القاعدة، بينما تتحول مشاركته في الاجتماعات إلى الاستثناء النادر؛ في كل مرة، يتكلف نائبه الأول بتسيير الجلسات والرد على أسئلة الأعضاء، في وقت يغيب فيه الرئيس عن النقاشات الحاسمة التي تهم شؤون المدينة وساكنتها.

المقربون من أخنوش يسارعون في كل مرة إلى تبرير غيابه بما يصفونه بـ”الانشغالات الحكومية” التي تفرضها عليه مسؤولياته كرئيس للحكومة، معتبرين أن ازدواجية المهام تضعه أمام ضغط زمني لا يسمح له بتدبير كل الملفات بنفس الوتيرة؛ غير أن هذا التبرير، في نظر العديد من المعلقين والمتتبعين للشأن المحلي، لم يعد مقنعا ولا مقبولا.

فالمشكل، كما يرى كثيرون، لم يبدأ اليوم، بل منذ لحظة الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة كبرى مثل أكادير، وهي خطوة وصفها منتقدوه بـ”الخطأ السياسي الفادح” الذي حوّل الجماعة إلى مؤسسة تدار بالنيابة، وغابت عنها القيادة الفعلية؛ ويرى هؤلاء أن تبرير الغياب بالالتزامات الحكومية لا يلغي حقيقة التقصير في أداء المهام الجماعية، ولا يبرر ترك ساكنة أكادير تواجه مشاكلها اليومية دون حضور من انتخبوه لتمثيلهم.

عدد من الفاعلين المحليين اعتبروا أن أخنوش فقد تدريجيا تواصله مع محيطه الجماعي، وأن استمرار هذا الغياب يعكس ضعف الاهتمام بالملف المحلي، وهو ما جعل بعض الأصوات ترتفع مطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبأن يتحمل من اختار الجمع بين موقعين كبيرين نتائج قراراته.

في الوقت الذي تحتاج فيه أكادير إلى رئيس حاضر ميدانيا يتابع المشاريع ويصغي للساكنة، يواصل المجلس عقد دوراته في غياب من يفترض أنه يقوده، لتظل المدينة رهينة التبريرات والوعود المؤجلة، بينما الواقع يؤكد أن الغياب أصبح سياسة ممنهجة لا مجرد ظرف طارئ.