وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف أطرا صحية

أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملف الوفيات التي سُجلت مؤخرا بأحد المستشفيات العمومية في أكادير على النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها، بهدف تحديد المسؤوليات في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمدينة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها قررت توقيف عدد من الأطر المعنية بالملف احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة متابعتها الدقيقة للموضوع وحرصها على ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما شددت الوزارة على استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على التطورات الجديدة فور توفر معطيات إضافية.