هيئات صحافية تحذّر من فراغ قانوني بعد انتهاء مهام اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الإعلام

أعلنت هيئات مهنية ونقابية في قطاع الصحافة والنشر أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع أنهت مدة انتدابها المحددة بموجب القانون رقم 15.24، معتبرة أن استمرارها دون تجديد أو بديل قانوني يُدخل المجال في فراغ مؤسسي خطير.
اليوم، تؤكد هذه الهيئات أن فترة اللجنة انتهت مع مطلع أكتوبر، دون أن تُتخذ خطوات عملية لتجديد مؤسسة التنظيم الذاتي أو انتخاب مجلس جديد للصحافة.

الهيئات الموقعة على البيان تضم كلاً من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت هذه التمثيليات المهنية أن اللجنة المؤقتة استوفت كامل المدة القانونية التي حُددت لها بسنتين، دون أن تُفرز دينامية إصلاحية حقيقية داخل القطاع، ما خلق حالة من الارتباك الإداري والقانوني والأخلاقي في غياب أي تحرك حكومي لمعالجة الوضع.

كما أشارت إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش حالة “انحباس قانوني” منذ انتهاء ولايته في 2022، على الرغم من التنبيهات والمراسلات المتكررة التي دعت إلى تنظيم انتخابات جديدة لتجديد هياكله وضمان استمرارية مهامه التمثيلية والتنظيمية.

وأضافت الهيئات أن المرحلة الانتقالية التي أشرفت عليها اللجنة المؤقتة اتسمت بممارسات اعتُبرت استبدادية، ساهمت في توتير المناخ المهني وألحقت أضراراً بصورة المجلس الوطني للصحافة، في ظل ما وصفته بفشل الوزارة الوصية والحكومة في اعتماد مقاربة تشاركية وجادة لحل الأزمة.

كما عبّرت هذه الهيئات عن رفضها القاطع لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه صيغ بشكل أحادي دون إشراك المهنيين أو التشاور معهم، كما قوبل بانتقادات من مؤسسات دستورية وتنظيمات نقابية ومهنية، لكونه يمسّ باستقلالية الصحافة ويكرّس منطق التحكم.

واختتمت هذه الهيئات بيانها بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تدبير شؤون القطاع، وإلى فتح حوار وطني جاد مع ممثلي الجسم الصحافي لإرساء توافق شامل يعيد للمجال توازنه ومصداقيته، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين والدستور وصون أخلاقيات المهنة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية.