تحقيق إداري في تفويت أراض جماعية لمقربين من منتخبين

أقدمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدًا المديرية العامة للجماعات الترابية، على توجيه تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم بعدم التأشير على نقاط مشبوهة مدرجة في جداول أعمال دورات أكتوبر لبعض المجالس الجماعية، تتعلق بتحويل أراض وعقارات من الملكية الجماعية الخاصة إلى ملكية خواص، بينهم موظفون متقاعدون ومقربون من منتخبين نافذين، إلى حين استيضاح وضعية هذه التفويتات وإيفاد لجان بحث إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المديرية رصدت محاولات رؤساء جماعات في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي لتمرير نقاط تتعلق بتحديث دفاتر التحملات لتفويت عقارات جماعية لموظفين متقاعدين أو مقربين من منتخبين، رغم توفر بعضهم على إمكانيات مالية جيدة، ما يعد خرقًا لتوجيهات الإدارة المركزية للحفاظ على ممتلكات الجماعات وتسوية وضعيتها القانونية. كما تشمل المخالفات تجاوز القانون رقم 57.19، وإجراءات المزايدات العمومية، وفشل متابعة النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات الجماعية.

وتشير المصادر إلى أن لجان البحث ستتولى التدقيق في كل مشاريع التفويت المشبوهة، مع استفسار رؤساء الجماعات حول أسباب عدم إدراج وضعيات العقارات ونزاعاتها في جداول أعمال المجالس، بينما سبق للمديرية إعداد خطة لإحصاء وتحفيظ أملاك الجماعات بعد تلقي مراسلات احتجاجية كشفت عن شبهات في تدبير التفويتات وانخراط بعض الرؤساء في بيع أراض جماعية بأسعار منخفضة، في وقت تعاني بعض الجماعات من ندرة الأراضي وغياب مرافق إدارية أساسية.