الاحتجاجات تربك أجندة الحكومة بشأن الزيادة الثانية في “البوطا”

تجد الحكومة نفسها اليوم أمام معادلة دقيقة، بعدما تزامنت موجة الاحتجاجات التي يقودها جيل زد مع مساعيها لتفعيل الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز. هذا التزامن جعل القرار الاقتصادي محاطاً بتوتر اجتماعي وسياسي غير مسبوق.

تُفيد مصادر مطلعة أن استمرار الحراك الشبابي بعثر حسابات الحكومة وأجّل خطواتها المرتبطة بإصلاح نظام الدعم، بعدما كان مقرراً أن تدخل الزيادة الجديدة حيّز التنفيذ قبل نهاية السنة. الخطوة التي بدت في البداية جزءاً من خطة مالية مدروسة، تحوّلت اليوم إلى مخاطرة قد تُفاقم الغضب الشعبي في الشارع.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد أعلن في وقت سابق أن موضوع رفع السعر غير مطروح على طاولة الحكومة، في محاولة لتهدئة الجدل قبل فاتح ماي. غير أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كشف لاحقاً أن الحكومة كانت تستعد لزيادة قدرها عشرة دراهم في سعر الغاز، لترتفع القنينة إلى 63 درهماً، ضمن رؤية تهدف إلى تقليص دعم المواد الأساسية.

ورغم هذه المؤشرات، يؤكد مهنيون في قطاع التوزيع أنهم لم يتوصلوا إلى الآن بأي إشعار رسمي حول الزيادة المرتقبة، في وقت تُتداول فيه تقديرات تفيد بأن السعر قد يتجاوز 73 درهماً عند اكتمال مراحل الرفع الثلاث.

الخطة الحكومية المعتمدة تقوم على زيادات تدريجية بمجموع ثلاثين درهماً، موزعة على ثلاث مراحل متتالية بواقع عشر دراهم في كل مرة، تمتد إلى غاية نهاية الفترة المحددة. وتُقدّر العائدات المنتظرة بنحو 2.2 مليار درهم في المرحلة الأولى، و4.4 مليار في الثانية، لتصل إلى حوالي 6.6 مليار درهم مع اكتمال المرحلة الأخيرة.

كما أقرت الحكومة تحديثاً جديداً لتكاليف نقل الغاز من مراكز التزويد إلى محطات التعبئة، حيث حُددت رسوم النقل في بعض المسارات بـ266 درهماً للطن الواحد، ما يُضاف إلى سلسلة العوامل التي قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

وبينما تبرر الحكومة قراراتها بالحاجة إلى إصلاح مالي شامل وتقليص كلفة الدعم، يرى المحتجون أن هذا المسار يزيد من الضغط على القدرة الشرائية ويُعمّق الفجوة بين الطبقات، لتبقى “البوطا” عنواناً لمواجهة مفتوحة بين ضرورات الاقتصاد ومطالب الشارع.