وزارة النقل تؤكد: لا تراخيص للنقل عبر التطبيقات التكنولوجية

أكدت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الأحد في مراسلة رسمية توصل بها “مغرب تايمز” موجهة إلى النقابة الديمقراطية للنقل، أن استعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة لربط الاتصال بين الزبناء والسائقين يظل مخالفاً للقانون، وأن هذا النوع من الخدمات لا يدخل ضمن الإطار المرخص به حالياً في مجال النقل العمومي للأشخاص.

وجاء في الرسالة، الموقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة زين العابدين إبريطيل، أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص يسمح باستعمال تطبيقات الهاتف أو المنصات الرقمية لأغراض النقل، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة في هذا الشأن “تبقى خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع”.

وأوضح المصدر ذاته أن أنشطة النقل عبر الوسائط التكنولوجية لا تحكمها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مؤكداً أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص تعرض أصحابها لعقوبات مالية أو حبسية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو بالشركات الخاصة التي توفر هذه الخدمات.

وأضافت المراسلة أن نقل الأشخاص مقابل أجر، عبر سيارات غير مرخصة، يشكل خرقاً للقوانين المؤطرة للنقل الطرقي، والتي تقتضي الحصول على تراخيص مسبقة صادرة عن الجهات المختصة قبل ممارسة النشاط داخل المجال الحضري أو القروي.

وحذرت الوزارة من أن أي نشاط يتم خارج هذه الأطر القانونية قد يُعتبر ممارسة غير مشروعة لمهنة النقل العمومي، مما قد يترتب عنه متابعة قانونية أو عقوبات تأديبية في حال ثبوت المخالفة.

ويأتي هذا الموقف بعد الجدل المتزايد حول مستقبل النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وسط مطالب متصاعدة من السائقين والعاملين في القطاع بإقرار إطار قانوني ينظم هذه الخدمات الحديثة ويضمن حقوق المهنيين والمستعملين على حد سواء.