المفتشية العامة للأمن الوطني تباشر بحثاً حول تصرفات مخالفة للقانون منسوبة لعنصرين أمنيين
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه موظفان للأمن بزيهما النظامي، وهما يقومان بسلوكيات يُشتبه في عدم مشروعيتها.
وجاء هذا التفاعل بعد انتشار واسع للمقطع المصور، الذي أثار تساؤلات حول مدى قانونية تصرفات المعنيين بالأمر. وفي هذا السياق، كلّفت المديرية المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث دقيق وشامل، بهدف التحقق من صحة ما ورد في الشريط، ورصد أي تجاوزات مهنية محتملة، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة عنها.
وأكدت المديرية أن هذا التحقيق يندرج ضمن التزامها الدائم بترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وضمان التطبيق السليم للقانون على جميع موظفيها دون استثناء. كما شددت على أن أي إخلال بواجبات المرفق الأمني سيواجه بإجراءات تأديبية صارمة، انسجاماً مع القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التحرك تأكيداً على نهج المديرية العامة للأمن الوطني في الاستجابة الفورية لكل ما يُثار في الفضاء العمومي حول تصرفات رجال الأمن، وضمان ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية، القائمة على المساءلة والاحترام المتبادل بين جهاز الأمن والمجتمع.
تعليقات