رسمياً.. الحكومة ترفض تقنين النقل عبر التطبيقات و”تهدد مستقبل أكثر من 30 ألف شاب”

رفضت وزارة النقل واللوجستيك، في رد رسمي، منح تراخيص لمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرة أن استعمال السيارات الخاصة في نقل الركاب يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، ويعرّض المخالفين لعقوبات مالية أو حبسية. وجاء هذا الموقف في مراسلة موجهة إلى النقابة الديمقراطية للنقل، اليوم.

الوزارة شددت على أن النقل الطرقي يخضع حصراً لنظام الترخيص المسبق، ولا يمكن ممارسته إلا من طرف أشخاص أو شركات مرخص لهم قانونياً، مؤكدة أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار يشكل مخالفة صريحة تستوجب المتابعة.

لكن موقف الحكومة أثار غضب النقابة الديمقراطية للنقل، التي اعتبرت أن هذا النشاط أصبح واقعاً اجتماعياً منذ ما يزيد عن تسع سنوات، ويؤمّن مصدر دخل لأكثر من 30 ألف شاب مغربي، إضافة إلى كونه يوفر خدمة مرنة وسريعة يستفيد منها المواطنون يومياً.

النقابة اعتبرت أن الاستمرار في تجاهل الملف وعدم تقنينه يشكل ظلماً في حق آلاف الأسر، كما يحرم الدولة من موارد ضريبية مهمة في ظرف اقتصادي دقيق، حيث تزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة البطالة وتوفير موارد جديدة.

كما أشارت إلى أن غياب إرادة سياسية جريئة يتناقض مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت بوضوح إلى تكييف القوانين مع واقع الشباب، وفتح مجالات جديدة لأنشطة مدرّة للدخل.

واتهمت النقابة أطرافاً معينة بالسعي إلى عرقلة أي إصلاح للقطاع حفاظاً على مصالح ضيقة، داعية وزارة النقل والداخلية معاً إلى فتح حوار مسؤول من أجل وضع دفتر تحملات واضح ينظم هذا النشاط ويدمج العاملين فيه ضمن المنظومة القانونية ليستفيدوا من التغطية الاجتماعية ويلتزموا بأداء الضرائب.

وفي ختام موقفها، أكدت النقابة عزمها على الاستمرار في الدفاع عن الملف، معتبرة أن تقنين النقل عبر التطبيقات لم يعد ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة تستجيب لتطلعات الشباب وتنسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.