الحكم بالإعدام على فيسبوكي يهز تونس

أصدر قاض بمحكمة نابل في تونس حكما بالإعدام على صابر شوشان، البالغ من العمر 56 عاما، بتهم تتعلق بإهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة. الحكم، الذي أُعلن اليوم، استند إلى منشورات على موقع فيسبوك، وأثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

القضية وُصفت بغير المسبوقة، إذ يرى محامو الدفاع أن العقوبة تمثل سابقة خطيرة في مسار المحاكمات المرتبطة بحرية التعبير عبر الإنترنت. رئيس رابطة حقوق الإنسان، وهو أيضا أحد محامي المتهم، أكد أن القرار “صادم ويعكس خطرا حقيقيا على مستقبل الحقوق الأساسية”، معلنا عزمه الطعن فيه.

من جانبه، قال المحامي أسامة بوثلجة إن الحكم يفتح الباب أمام انزلاق القضاء نحو استهداف الأصوات المعارضة بعقوبات قصوى، معتبرا أن التهم الموجهة إلى موكله تكشف عن تضييق متزايد على حرية الرأي. وأضاف أن الخطوة تحمل رسالة واضحة لكل من ينتقد السلطة عبر الفضاء الرقمي.

منظمات حقوقية محلية ودولية سارعت إلى إدانة القرار، معتبرة أن الإعدام بسبب منشورات على فيسبوك يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الثورة، ورسالة ترهيب موجهة إلى عموم النشطاء. وأشارت بياناتها إلى أن هذه السابقة قد تؤسس لمرحلة جديدة من التضييق على الحريات في بلد اعتُبر لعقد من الزمن نموذجا لحرية التعبير في المنطقة.

ويرى مراقبون أن القضية تعكس اتجاها متصاعدا نحو إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على المؤسسات، في ظل اتهامات متكررة للرئيس قيس سعيد بالهيمنة على المشهدين السياسي والقانوني منذ سنوات. ويؤكد هؤلاء أن صدور حكم بالإعدام في ملف يرتبط حصرا بحرية التعبير يمثل منعطفا حاسما ستكون له تداعيات داخلية وخارجية.

الجدل الذي أثارته القضية لا يزال يتفاعل، وسط دعوات إلى مراجعة الحكم وإلغائه، فيما ينتظر أن تشهد تونس نقاشا حادا حول مستقبل حرية التعبير وحدودها في ظل التطورات الأخيرة.