احتجاجات الشباب تفضح التحركات التكتيكية للأحزاب الموالية للحكومة

بدأت الأحزاب المشكلة للحكومة، وعلى رأسها حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، في التباعد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن مغربية؛ ويأتي هذا التباعد بشكل خاص بسبب الوضع الحالي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تحاول هذه الأحزاب الابتعاد عن المسؤولية المباشرة عن الاحتجاجات الشعبية التي ركزت غضبها على أداء الحكومة، في محاولة لتجنب السخط الاجتماعي الذي طال التجمع الوطني للأحرار.

وقد أظهرت تصريحات برلمانيين ينتمون إلى الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة انتقادات حادة لوزيري الصحة والتعليم المنتميين للتجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعكس رغبتهم في التمييز بين موقفهم وموقف حزب التجمع، رغم أنهم شركاء في الحكومة منذ أربع سنوات.

ويبدو أن هذه الانتقادات -حسب معلقين- ليست سوى محاولة سياسية للظهور بمظهر الحامي للمواطنين، في وقت كان من المفترض أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة خلال هذه السنوات، خصوصاً في القطاعات الحيوية.

وأشار عدد من المدونين والمراقبين إلى أن شعارات الاحتجاجات لا تستثني هذه الأحزاب، فهي جزء من التحالف الحكومي نفسه الذي فشل في الاستجابة لمطالب الشباب منذ بداية ولايته؛ وبالتالي، فإن الادعاء بالابتعاد عن التجمع الوطني للأحرار في هذه اللحظة يبدو متأخراً، ويكشف عن نوايا تكتيكية أكثر منها سياسية حقيقية.

وتكشف هذه الديناميكية هشاشة التحالف الحكومي أمام الضغط الشعبي، وغياب التنسيق الواضح بين الأحزاب المكونة له، وهو ما يعكس غياب استراتيجية حقيقية للتعامل مع الاحتجاجات؛ كما يوضح أن بعض الأحزاب تضع مصالحها الانتخابية وشعبيتها قصيرة المدى فوق مسؤولياتها تجاه المواطنين، ما يطرح علامات استفهام حول مدى قدرتها على تقديم حلول فعالة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن الاحتجاجات كشفت الانقسام الضمني داخل الحكومة، وأظهرت أن التبرؤ السياسي لبعض الأحزاب لا يمحو مسؤوليتها السابقة في التحالف، وأن ثقة الرأي العام في هذا التحالف مهددة طالما لم تتحمل جميع الأطراف المسؤولية بشكل متساوٍ أمام مطالب المواطنين.